رفضت غيلين ماكسويل، الشريكة السابقة للمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، الإجابة عن أسئلة لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي خلال جلسة استماع مغلقة عُقدت، أمس، عبر الاتصال المرئي من سجن بولاية تكساس، حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الاتجار بالبشر.
وقال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر إن ماكسويل «تمسكت، كما كان متوقعاً، بالتعديل الخامس للدستور الأمريكي»، الذي يتيح حق الامتناع عن الإجابة لتجنب تجريم النفس، معتبراً ذلك «مخيّباً للآمال»، ومشيراً إلى أن اللجنة كانت تسعى لاستجلاء تفاصيل الجرائم المحتملة، وكذلك أي متورطين آخرين.
وأضاف كومر أن التحقيق يهدف إلى «الوصول إلى الحقيقة من أجل الشعب الأمريكي وتحقيق العدالة للناجين»، مؤكداً أن ماكسويل لا تستحق أي حصانة. من جهتها، قالت النائبة الديمقراطية ميلاني ستانزبري إن ماكسويل استغلت الجلسة «للترويج لطلب عفو».
وفي وقت سابق، قال محامي ماكسويل ديفيد أوسكار ماركوس في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن موكلته «مستعدة للتحدث بشكل كامل وصادق» إذا مُنحت عفواً رئاسياً من الرئيس دونالد ترامب. غير أن البيت الأبيض أكد في تصريحات سابقة أنه «لا يجري بحث أو منح أي تساهل» في قضيتها.
وقبيل الجلسة، حثّت مجموعة من ناجيات إبستين أعضاء الكونغرس على التشكيك في أي معلومات قد تقدمها ماكسويل، منتقدات رفضها السابق التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وعدم كشفها عن أسماء متورطين نافذين، محذرات من أن أي «معاملة خاصة» لها ستكون «كارثية» على الضحايا.
وفي سياق متصل، قال النائب الديمقراطي رو خانا إنه كان يعتزم سؤال ماكسويل عن وثيقة قضائية أشارت فيها إلى وجود «أربعة متآمرين مسمّين» و25 آخرين لم تُوجَّه إليهم اتهامات، إضافة إلى طبيعة علاقتها الاجتماعية بإبستين مع شخصيات سياسية بارزة.
وتأتي الجلسة في ظل إفراج وزارة العدل الأمريكية عن ملايين الصفحات من ملفات التحقيق في قضية إبستين، عقب إقرار قانون يلزم بنشرها. وذكرت تقارير إعلامية أن أعضاء الكونغرس سيتمكنون من الاطلاع على النسخ غير المنقحة من هذه الوثائق داخل الوزارة.
يُذكر أن ماكسويل أُدينت عام 2021 بدورها في استدراج قاصرات لصالح إبستين، الذي توفي داخل السجن عام 2019، بينما لا تزال تسعى للحصول على عفو رئاسي، وسط نفي ترامب أي تورط له في القضية.
اقرأ أيضًا:
الولايات المتحدة تعفي بعض الملابس البنغلاديشية من الرسوم الجمركية ضمن اتفاق تجاري جديد
