قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهم خطيرة تتعلق بعرقلة تنفيذ مذكرة توقيف قانونية، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.
وأدانت المحكمة، التي عقدت جلستها في العاصمة سول وبُثت وقائعها عبر التلفزيون، يون بتهمة التحريض على استخدام جهاز الأمن الرئاسي لمنع السلطات من اعتقاله، إضافة إلى تلفيق وثائق رسمية، وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة لإعلان الأحكام العرفية.
وأكد رئيس هيئة القضاة أن المتهم استغل نفوذه الواسع بصفته رئيسًا للبلاد لتعطيل تنفيذ مذكرات توقيف مشروعة، عبر توجيه مسؤولين أمنيين موالين له، معتبرًا أن هذه التصرفات شكّلت انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون وتحقيقًا لمصالح شخصية.
ويُعد هذا الحكم أول إدانة جنائية تصدر بحق يون سوك يول على خلفية إعلانه الأحكام العرفية، بينما لا يزال يواجه محاكمة منفصلة بتهمة تدبير تمرد، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
من جانبها، أعلنت يو جونج هوا، إحدى محاميات الرئيس السابق، عزم فريق الدفاع الطعن على الحكم، ووصفت القرار بأنه ذو دوافع سياسية. في المقابل، واصل يون نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن إعلان الأحكام العرفية كان ضمن صلاحياته الدستورية، وهدفه مواجهة ما وصفه بعرقلة المعارضة لعمل الحكومة.
وكان يون قد أُلقي القبض عليه في يناير الماضي خلال محاولة ثانية شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف شرطي، في سابقة هي الأولى من نوعها باعتقال رئيس في منصبه بتاريخ كوريا الجنوبية، قبل أن يُعزل رسميًا من منصبه في أبريل بقرار من المحكمة الدستورية لانتهاكه واجباته الدستورية.
اقرأ أيضًا:
الولايات المتحدة | ضغوط عربية توقف هجومًا أمريكيًا محتملاً على إيران
