اتهمت وزارة الخارجية الكوبية الولايات المتحدة بعرقلة قدرة فنزويلا على بيع نفطها وتوريده إلى كوبا، معتبرة أن احتجاز ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية يشكل انتهاكًا لحق كاراكاس في التجارة الحرة بمواردها الطبيعية.
وقالت الخارجية الكوبية، في بيان نقلته وكالة تاس، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تصعيد تقوده الولايات المتحدة لمنع فنزويلا من ممارسة حقها المشروع في الاستخدام الحر والتجارة بمواردها الطبيعية مع دول أخرى، بما في ذلك تزويد كوبا بالمحروقات.
ووصف البيان ما جرى بأنه “عمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري”، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. وحمّلت كوبا الحكومة الأمريكية المسؤولية عن هذه الأفعال، معتبرة أنها تضر بالمجتمع الدولي ككل.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتُخذت إجراءات لعرقلة التجارة الحرة للنفط الفنزويلي، كما تعرضت سفن كانت تنقل النفط إلى كوبا لهجمات، لافتة إلى أن هذا الوضع ما زال مستمرًا ويتفاقم حاليًا باستخدام القوة، في محاولة لفرض الهيمنة الأمريكية على منطقة أمريكا اللاتينية.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تؤثر سلبًا على كوبا، وتندرج ضمن سياسة “الضغط الأقصى والخنق الاقتصادي” التي تنتهجها واشنطن، ما ينعكس بشكل مباشر على منظومة الطاقة في البلاد وعلى حياة الشعب الكوبي.
وشددت الخارجية الكوبية على أن ما وصفته بـ“التطبيق الصارخ لما يسمى ملحق ترامب على مبدأ مونرو” ينتهك إعلان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي منطقة سلام، داعية إلى إدانة هذه الممارسات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق احتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الاحتفاظ بحمولتها، مع وعد بالكشف عن مالكها. من جهتها، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الناقلة كانت تنقل نفطًا من فنزويلا وإيران في انتهاك لنظام العقوبات الأمريكية، فيما ذكرت المدعية العامة بام بوندي أن السفينة استُخدمت لدعم منظمات تصنفها واشنطن إرهابية.
وفي المقابل، اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بـ“السرقة العلنية”، ووصفت عملية الاحتجاز بأنها “عمل من أعمال القرصنة الدولية”، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الهيئات الدولية لرفع شكوى بشأن الحادثة.
اقرأ أيضًا:
