بدأت كوبا، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار الإفراج عن أكثر من 2000 سجين، في خطوة وُصفت بأنها “لفتة إنسانية وسيادية”، وتُعد أكبر عملية عفو تشهدها البلاد خلال نحو عشر سنوات.
ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، بالتزامن مع واحدة من أشد حملات الضغط التي تمارسها الولايات المتحدة على كوبا منذ عقود، ما أثار تساؤلات حول أبعاد هذه الخطوة وتوقيتها.
وأعلنت واشنطن أنها تتابع عملية الإفراج عن كثب، خاصة فيما يتعلق بإمكانية شمولها معتقلين تعتبرهم “سجناء سياسيين”. وفي هذا السياق، أكد متحدث أمريكي استمرار الدعوات للإفراج عن مئات الكوبيين المحتجزين، مشيراً إلى عدم وضوح ما إذا كان أي منهم سيشمله العفو.
وفي مشاهد أولية، شوهد رجال ونساء يغادرون أحد السجون قرب العاصمة هافانا، بعد حصولهم على عفو في قضايا جنائية مثل السرقة والرشوة، دون وجود مؤشرات على شمول مشاركين في احتجاجات مناهضة للحكومة ضمن المفرج عنهم حتى الآن.
وتؤكد الحكومة الكوبية أنها لا تتخذ قراراتها تحت أي ضغط خارجي، رغم تزامن الإعلان مع تصاعد التوترات مع واشنطن. كما شددت على أن عملية الإفراج جاءت بعد مراجعة دقيقة تشمل طبيعة الجرائم، وحسن السلوك، والوضع الصحي للسجناء.
وفي المقابل، تستمر الخلافات بين كوبا والولايات المتحدة بشأن ملف المعتقلين السياسيين، الذي يُعد أحد أبرز العقبات في أي مفاوضات بين البلدين، حيث تنفي هافانا وجود سجناء سياسيين، بينما تؤكد منظمات حقوقية احتجاز مئات الأشخاص على خلفيات سياسية.
وتشير التقارير إلى استبعاد فئات معينة من العفو، مثل المدانين في قضايا القتل والمخدرات والتحرش، إضافة إلى من وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ”جرائم ضد السلطة”، ما يزيد من الغموض حول طبيعة الأسماء التي شملها القرار.
ومع بدء تنفيذ العفو في عدة سجون داخل هافانا ومناطق أخرى، تترقب الأوساط الدولية ما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لانفراجة سياسية، أم تبقى مجرد إجراء داخلي في ظل التوترات المستمرة.
اقرأ أيضًا:
ترامب يطلب تخصيص 152 مليون دولار لإعادة فتح سجن ألكاتراز الشهير
