دعا رئيسا أكبر جماعتين للضغط التجاري في اليابان الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة ضعف الين، محذرين من أن استمرار تراجع العملة الوطنية يرفع تكاليف الاستيراد ويزيد الضغوط على الأسر والشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس اتحاد كيدانرين، أكبر جماعات الضغط التجارية في اليابان، إن التركيز الإعلامي ينصب غالباً على الفوائد قصيرة الأجل لضعف الين، مثل ارتفاع أرباح الشركات المصدّرة، إلا أن هذه النظرة لا تعكس الصورة الكاملة للاقتصاد الياباني. وأضاف أن تعزيز قوة الين سيكون أكثر فائدة على المدى الطويل من منظور الحفاظ على قوة الدولة واستقرارها الاقتصادي.
وأشار تسوتسوي إلى أن الين كان من بين العملات القليلة التي لم تستفد من ضعف الدولار خلال عام 2025، وذلك رغم قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه العملة اليابانية في الأسواق العالمية.
واختتم الين العام الماضي بالقرب من مستوى 157 يناً مقابل الدولار، وهو مستوى قريب من الحدود التي دفعت المسؤولين في طوكيو سابقاً إلى إطلاق تحذيرات بشأن العملة، وأثار توقعات متزايدة في الأسواق بإمكانية تدخل حكومي لدعم الين.
وفي مقابلة منفصلة، حذر كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، من أن ضعف الين يؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، الأمر الذي يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويحد من قدرتها على الاستمرار والتوسع.
وأوضح كوباياشي أن ضعف الين كان عاملاً رئيسياً في تغذية معدلات التضخم، داعياً الحكومة وبنك اليابان إلى اتخاذ إجراءات تعالج ما وصفه بـ«الشعور بالعجز» لدى أصحاب الشركات الصغيرة الذين يعتمدون على استيراد المواد من الخارج، مؤكداً أهمية دعم هذه الفئة الحيوية للاقتصاد الياباني.
اقرأ أيضًا:
تقرير دولي: صناديق الثروة السيادية تضخ 132 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال 2025
