ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع البنوك الكويتية واصل تصدره لمكونات سوق الأسهم المحلي، مستحوذًا على نحو 60.9 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت بنهاية عام 2025، ليبقى بذلك القطاع الأكبر وزنًا والأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي غير المباشر.
وأوضح التقرير أن قطاع البنوك كان من أعلى القطاعات سيولة خلال العام الماضي، حيث استحوذ على 26.8 في المئة من إجمالي سيولة السوق، كما سجل مؤشر القطاع ارتفاعًا بنحو 19.9 في المئة خلال الفترة نفسها، ما يعكس متانة الأداء المالي واستمرار ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في قطاع البنوك ارتفعت إلى نحو 5.182 مليارات دينار كويتي (قرابة 15.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية 2025، مقارنة بنحو 4.014 مليارات دينار بنهاية 2024، بما يعادل 16.01 في المئة من القيمة الرأسمالية للقطاع.
وبيّن التقرير أن استثمارات الأجانب تركزت في خمسة بنوك رئيسية بنسبة تقارب 97.1 في المئة من إجمالي ملكياتهم في القطاع، في حين توزعت النسبة المتبقية على بقية البنوك المدرجة، لافتًا إلى أن ملكية الأجانب اتسمت بالاستقرار النسبي مع تغيرات محدودة صعودًا أو هبوطًا تبعًا لأداء أسهم البنوك.
وأضاف أن بنك الكويت الوطني تصدر البنوك من حيث الملكية النسبية للأجانب، تلاه بيت التمويل الكويتي، ثم بنك الخليج، فيما سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى ارتفاع نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة، مقابل تراجع ملحوظ في ملكيتهم لدى بنك برقان.
وأكد التقرير أن هيمنة قطاع البنوك على القيمة السوقية تعكس دوره المحوري في الاقتصاد الكويتي، واستمرار جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، في ظل مستويات سيولة مرتفعة وأداء تشغيلي قوي.
اقرأ أيضًا:
اليابان وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي وسلاسل توريد المعادن الحيوية
