قضت محكمة الاستئناف بحبس مالك مكتب سيارات والمدير 12 سنة وتغريمهما 34 مليون دينار عن تهم النصب والاحتيال وغسل أموال في بيع سيارات فارهة بأسعار مغرية ومصادرة جميع الأموال من حسابات الشركة.
وكانت محكمة الجنايات سبق وأن قضت في حكم أول درجة بحبس مالك مكتب السيارات والمدير 10 سنوات وغرامة 34 مليون دينار ومصادرة جميع الأموال من حسابات الشركة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
