تصاعدت حدة التوترات الدولية بشأن غرينلاند خلال الأيام الأخيرة، بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أن بلاده ترى في الجزيرة “أهمية استراتيجية حيوية للأمن القومي والعالمي”، في تصريحات أثارت ردود فعل أوروبية ودولية واسعة على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
ونقلت مصادر غربية موثوقة أن ترامب شدد على أنه “لا تراجع” عن الموقف الأميركي تجاه غرينلاند، ملمحًا إلى استخدام أدوات ضغط اقتصادية وتجارية ضد حلفاء أوروبيين في حال عرقلة الرؤية الأميركية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك سريعًا لاحتواء التصعيد.
وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد يعمل على حزمة إجراءات لتعزيز أمن القطب الشمالي، مؤكدة أن غرينلاند تتمتع بوضع قانوني واضح ضمن الدنمارك، وأن أي تغيير في هذا الوضع لا يمكن أن يتم إلا وفق القانون الدولي وإرادة سكان الجزيرة.
من جانبها، رحبت حكومة غرينلاند بالحراك الأوروبي، معتبرة أن الدعم السياسي والدبلوماسي الصادر عن بروكسل يعكس التزامًا باحترام سيادة الجزيرة وحكمها الذاتي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول الملف إلى نقطة صدام جديدة في العلاقات عبر الأطلسي.
كما دخلت أطراف دولية أخرى على خط الأزمة، حيث أدلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتصريحات قال فيها إن غرينلاند “ليست جزءًا طبيعيًا من الدنمارك”، وهو ما أثار ردود فعل حذرة في العواصم الأوروبية، رغم تأكيد موسكو عدم وجود نوايا تدخل مباشر.
ويرى محللون أن موقع غرينلاند الاستراتيجي في القطب الشمالي، إلى جانب ثرواتها الطبيعية المحتملة وخطوط الملاحة المستقبلية، يجعلها محور تنافس جيوسياسي متزايد بين الولايات المتحدة وأوروبا وقوى دولية أخرى، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد إضافي قد ينعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.
ويؤكد مراقبون أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الأزمة ستبقى في إطار الضغط السياسي والدبلوماسي، أم أنها ستتجه نحو مواجهة اقتصادية أوسع بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.
اقرأ أيضًا:
توتر أميركي فرنسي على هامش دافوس: ترامب يلوّح برسوم جمركية بعد غياب ماكرون
