حذّر مسؤولون وخبراء قانونيون أمس الخميس من أن جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة ستواجه بعقوبات أكثر صرامة في القانون الكويتي الجديد، مؤكدين أن التشريع يأتي ليشكّل “ثورة تشريعية” في الحرب على المخدرات وحماية المجتمع من آفة المؤثرات العقلية.
وجاءت هذه التصريحات خلال ندوة نظّمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، لمناقشة المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 
الدعيج: القانون الجديد يحقق أعلى درجات الحزم والردع
وقال المستشار بمحكمة الاستئناف ورئيس لجنة صياغة القانون المستشار محمد الدعيج إن التشريع الجديد يضع منظومة رقابية ووقائية متكاملة، ويستحدث عقوبات صارمة تحقق الردع العام والخاص، لافتاً إلى أن القانون يتعامل مع المخدرات “بأعلى درجات الشدة الحاسمة”.
الشطي: ارتفاع حالات التوجّه للعلاج بعد إصدار القانون
من جانبه، أوضح مدير مركز علاج الإدمان الدكتور حسين الشطي أن القانون يشمل جوانب طبية واضحة ويحفظ حقوق الطواقم الطبية والمرضى، مشيراً إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين للعلاج طوعاً بعد إقرار القانون، مؤكداً أن الإدمان مرض يطال المجتمع بأسره وليس الفرد وحده.
اليوسف: العمل بأسلوب “التسليم المراقَب” لكشف الشبكات الدولية
بدوره، كشف مساعد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الشيخ حمد محمد اليوسف الصباح أن القانون استحدث أسلوب “التسليم المراقَب”، وهو إجراء دولي يسمح بعبور شحنات المخدرات تحت الرقابة للوصول إلى المتورطين وشبكات الاتجار الكبرى داخل وخارج البلاد.
وأشار أيضاً إلى تعديل جوهري في تجريم الجرائم المرتكبة تحت تأثير التعاطي، إذ لم يعد المتعاطي يُعامل كمستخدم فقط، بل يُحاسب على الجريمة الأصلية بالإضافة إلى جريمة التعاطي باعتبارها “جريمة مستقلة”.
قانون شامل يدخل حيّز التنفيذ في 15 ديسمبر
وأوضح نائب مدير المعهد الدكتور أحمد المقلد أن القانون الجديد، المكوّن من 84 مادة موزعة على 13 فصلاً، يشكّل إطاراً تشريعياً شاملاً يتضمن سياسات للتجريم والعقاب والتأهيل والعلاج، إضافة إلى تنظيم الاستعمال الطبي ومراقبة تداول المواد المخدرة.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري
اقرأ أيضًا:
