في إطار جهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحفاظ على العدالة الاجتماعية، وجه الجهات المعنية بدراسة التماس مقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
التماس المجلس القومي لحقوق الإنسان
في هذا السياق، قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان التماسًا للرئيس، مستندًا إلى الصلاحيات الدستورية المقررة له. علاوة على ذلك، يهدف التماس المجلس إلى منح فرصة جديدة للمحكوم عليهم للعودة إلى أسرهم والمجتمع، والعيش في ظروف طبيعية.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح المجلس أن التماس العفو جاء استجابة لمطالبات تلقاها من ذوي المحكوم عليهم، الذين يطالبون بمنح أبنائهم فرصة لإعادة دمجهم في المجتمع.
أسماء بارزة ضمن المستفيدين المحتملين
على سبيل المثال، من بين الأسماء المطروحة للاستفادة من العفو، الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، الذي يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات، صدرت بحقه في ديسمبر 2021.
وبناءً على ذلك، يسعى التماس المجلس إلى مراعاة حالات معينة تستحق التخفيف، بما يضمن مبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون.
أهداف العفو الرئاسي
أولًا، يهدف العفو الرئاسي إلى تخفيف الضغط على السجون، وتحسين الأوضاع الإنسانية للمحكوم عليهم. ثانيًا، يساهم في إعادة دمجهم في المجتمع، وتعزيز روح المسامحة والتسامح الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك، يعد العفو الرئاسي وسيلة لإظهار التزام الدولة بالقيم الإنسانية، وحرصها على دعم حقوق الإنسان في مختلف المجالات.
الإجراءات القانونية والدستورية
بعد استلام التماس المجلس، ستقوم الجهات المعنية بدراسة الملفات القضائية للمحكوم عليهم بدقة. كما أنها ستراجع الأسباب والظروف المحيطة بكل حالة، لضمان اتخاذ قرار عادٍ ومتوازن.
وفي المقابل، يؤكد القانون على أن العفو الرئاسي لا يلغي المسؤولية القانونية، لكنه يوفر فرصة لتخفيف العقوبة أو الاستفادة من آلية إعادة التأهيل للمسجونين.
التوازن بين العدالة والإنسانية
في الوقت ذاته، يشدد المجلس والقصر الرئاسي على أهمية تحقيق التوازن بين العدالة وحماية حقوق المتضررين. لذلك، يتم اختيار الحالات التي لا تمثل تهديدًا للمجتمع، مع مراعاة مصلحة الدولة والمواطنين.
أهمية القرار الاجتماعي والسياسي
وبالإضافة إلى ذلك، يعكس العفو الرئاسي حرص الدولة على تعزيز القيم الإنسانية، وتعميق الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية. كما أن هذا الإجراء يوضح التزام القيادة السياسية بالعدل والمساواة.
الخلاصة
أخيرًا، يبقى العفو الرئاسي أداة هامة لتحقيق التكامل بين العدالة والرحمة. لذلك، تواصل الجهات المعنية دراسة الملفات، تمهيدًا لإصدار قرار يوازن بين حقوق المحكوم عليهم ومصلحة المجتمع.
وبالتالي، يعكس هذا التوجه حرص مصر على تقديم حلول عادلة ومتوازنة لكل الأطراف، وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، في إطار سياسات الإصلاح الاجتماعي المستمرة.
