تستقبل جنيف الدولية عام 2026 في ظل أجواء من عدم اليقين العميق بعد سلسلة تحولات سياسية شهدتها العام الماضي، لا سيما عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الأمر الذي هزّ ثقة العالم بالنظام متعدد الأطراف وأثار مخاوف بشأن استدامة المؤسسات الأممية.
كان عام 2025 حافلًا بالتحديات للمنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، حيث واجهت تخفيضات كبيرة في الميزانيات، ونقصًا في المصداقية، وتزايدًا في الصراعات الدولية. وقد أدى الانسحاب الأمريكي غير المسبوق إلى أزمة مالية وسياسية للهيئات، خاصة تلك العاملة في المجال الإنساني، والتي كانت تعتمد على الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 40% من ميزانياتها السنوية.
فقد أغلقت واشنطن أبوابها أمام كل من منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، فيما شهد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) موجة من الاضطرابات في قطاع العمل الإنساني، ما أثر على قدرة هذه المنظمات على تنفيذ برامجها الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة.
وفي هذا الصدد، قالت آنا إيفكوفيتس هورنر، السفيرة والممثلة الدائمة المساعدة للبعثة السويسرية لدى الأمم المتحدة: “النظام متعدد الأطراف يواجه أزمة مالية وسياسية حادة، والقضية معقدة. الحل يكمن في تنويع مصادر الدخل، ولكن ذلك ليس سهلاً في ظل السياق الجيوسياسي الحالي.” وأضافت خلال ندوة عامة في برن أن المنظمات الأممية بحاجة إلى إعادة هيكلة استراتيجيات التمويل لضمان استمرارية عملها ورفع كفاءة تدخلاتها الإنسانية.
وتشير التحليلات إلى أن مستقبل النظام الدولي على ضفاف بحيرة جنيف يعتمد على قدرة هذه المنظمات على تجاوز الاعتماد التقليدي على التمويل الأمريكي، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن حماية الاستقرار المالي والسياسي للعمل الإنساني والتعاون متعدد الأطراف في السنوات المقبلة.
اقرأ أيضًا:
بوتين: روسيا مستعدة لتحقيق أهدافها بالقوة إذا رفضت كييف الحل السلمي للنزاع الأوكراني
