أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، اتصالاً هاتفياً مع معالي أنيليز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، لبحث تنفيذ عملية تسليم ثلاثة أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية، صدرت بحقهم نشرات حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والانتماء إلى شبكات إجرامية منظمة عابرة للحدود.
وجاءت عملية التسليم استناداً إلى أحكام وقرارات قضائية صادرة عن الجهات المختصة في دولة الإمارات، ووفقاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الإمارات وبلجيكا، بما يعكس الإطار القانوني المنظم للتعاون القضائي بين البلدين.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز سيادة القانون وتطوير التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، خصوصاً الجرائم المالية وجرائم المخدرات التي تمتد عبر الحدود.
وشدد الوزيران على أهمية هذا الإنجاز في دعم مسار العدالة الدولية، وضمان مثول المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام القضاء، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما جدد معالي عبدالله بن سلطان النعيمي تأكيد التزام دولة الإمارات بتوسيع آفاق التعاون القضائي مع بلجيكا، ومواصلة الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات، مشيراً إلى حرص الدولة على تعزيز شراكاتها القانونية مع مختلف دول العالم.
من جانبها، أعربت وزيرة العدل البلجيكية عن تقديرها للدور الذي قامت به الجهات القضائية وإنفاذ القانون في دولة الإمارات خلال مراحل تنفيذ عملية التسليم، مشيدة بمستوى التعاون الثنائي، واعتبرت العملية نموذجاً ناجحاً للتنسيق الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
اقرأ أيضًا:
الإمارات وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني وحماية البيانات المشتركة
