تسارع شركات صناعة السيارات العالمية خطواتها لإعادة تدقيق مكوّنات البرمجيات داخل مركباتها، في أعقاب قواعد جديدة أقرتها الولايات المتحدة تحظر استخدام البرمجيات الصينية في السيارات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق تقارير إعلامية وصناعية موثوقة.
وتستهدف القواعد الأميركية البرمجيات وأنظمة التشغيل المرتبطة بالاتصال بالإنترنت، والقيادة المساعدة، وإدارة البيانات داخل المركبات الحديثة، في ظل مخاوف من إمكانية استغلالها في جمع بيانات حساسة أو التأثير على سلامة البنية التحتية. ويأتي ذلك في سياق توتر تكنولوجي أوسع بين واشنطن و الصين، يمتد من أشباه الموصلات إلى الذكاء الاصطناعي.
وتشير مصادر في القطاع إلى أن السيارات الحديثة باتت أشبه بـ“حواسيب على عجلات”، إذ تحتوي على عشرات الوحدات الإلكترونية المتصلة بالإنترنت، ما يجعل تحديد مصدر الشيفرات البرمجية أكثر تعقيداً. ولهذا بدأت شركات كبرى في مراجعة سلاسل التوريد البرمجية، والبحث عن بدائل محلية أو من دول حليفة، حتى وإن ترتب على ذلك ارتفاع في التكاليف أو تأخير في الإطلاقات.
ويرى محللون أن هذه الخطوة ستعيد رسم خريطة التعاون داخل صناعة السيارات، وقد تدفع الشركات إلى الاستثمار بقوة في تطوير أنظمة تشغيل وبرمجيات داخلية، بدلاً من الاعتماد على موردين خارجيين. كما يُتوقع أن تمتد التداعيات إلى أسواق أخرى تراقب الموقف الأميركي عن كثب، وقد تتبنى سياسات مشابهة.
وفيما تؤكد بكين رفضها لمثل هذه القيود وتعتبرها ذات دوافع سياسية، يخلص خبراء إلى أن سباق “إزالة الاعتماد البرمجي” بات واقعاً جديداً في صناعة السيارات العالمية، مع تحوّل البرمجيات إلى عنصر حاسم لا يقل أهمية عن المحركات والبطاريات في تحديد تنافسية المركبات وأمنها.
اقرأ أيضًا:
«بي إن سبورتس» تتجه لدمج الذكاء الاصطناعي في تغطيتها الرياضية لتعزيز تجربة المشاهد
