أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن الشروط الرئيسية للصفقة الخاصة بشراء حصة المساهمين الروس في شركة NIS (صناعة النفط الصربية) ستُحال إلى وزارة الخزانة الأميركية، وتحديداً إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، في موعد أقصاه 20 يناير، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن تمديد ترخيص تشغيل الشركة حتى 23 يناير الجاري.
وأوضح فوتشيتش، في مقابلة مع بوابة Informer نقلتها وكالة تاس، أن بنود العقد المرتقب تتضمن تعريفاً واضحاً لحقوق الملكية، وهيكل الشركة المستقبلية، ونِسَب وحصص الأسهم لكل طرف، إلى جانب عناصر أخرى من خطة العمل، مؤكداً أن إرسال هذه التفاصيل إلى OFAC في الوقت المحدد ضروري لضمان استمرار عمل الشركة بصورة طبيعية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية مطلع يناير 2025 عقوبات على شركة Gazprom Neft، ورئيسها التنفيذي ألكسندر ديوكوف، إضافة إلى شركة NIS الصربية. ورغم تأجيل تطبيق العقوبات عدة مرات، دخلت القيود حيز التنفيذ في 9 أكتوبر 2025.
وكانت وزارة الطاقة الصربية قد أعلنت في 11 نوفمبر 2025 أن المساهمين الروس في NIS أبلغوا الولايات المتحدة استعدادهم للتخلي عن السيطرة على الشركة لصالح طرف ثالث، في محاولة للامتثال لشروط العقوبات وضمان استمرار عملياتها.
وتُعد شركة NIS واحدة من أكبر أنظمة الطاقة المتكاملة رأسياً في جنوب شرق أوروبا، حيث تنشط في مجالات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وتكرير النفط، وبيع المشتقات النفطية، إضافة إلى توليد وبيع الكهرباء وتنفيذ مشاريع بتروكيماوية. وتنتشر منشآتها الإنتاجية في صربيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا ورومانيا والمجر.
وتبلغ حصص المساهمين الرئيسيين في الشركة حالياً 44.85% لشركة Gazprom Neft، و29.87% للدولة الصربية، و11.3% لشركة Gazprom Capital. وكانت NIS قد حصلت في 31 ديسمبر 2025 على ترخيص مؤقت من OFAC يسمح لها بمواصلة عملياتها حتى 23 يناير 2026، بانتظار البت في مصير الصفقة الجديدة.
اقرأ أيضًا:
ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على أوروبا ويعيد فتح ملف غرينلاند
