افتُتحت أعمال الاجتماع السنوي لـ المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة بفعل تصاعد الحمائية والأحادية والنزعات الهيمنية. وفي هذا السياق، برزت رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ الداعية إلى الانفتاح والعدالة الاقتصادية بوصفهما ركيزتين للاستقرار والنمو العالميين.
وأكدت تقارير اقتصادية أن موجة الإجراءات الأحادية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية، تلقي بظلال ثقيلة على التجارة والاستثمار. وحذّر خبراء من مجموعة البنك الدولي من تباطؤ النمو العالمي في السنوات المقبلة إلى مستويات أدنى من تسعينيات القرن الماضي. كما أشارت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن تصاعد الرسوم الأميركية قد يضغط على نمو الولايات المتحدة وأوروبا ويضعف سلاسل الإمداد العالمية.
وفي مواجهة هذه التحديات، شدد شي جين بينغ، في أكثر من مناسبة دولية، على أن «الدول لا يمكن أن تزدهر بمعزل عن بيئة تعاون دولي مفتوحة»، مؤكدًا أن العولمة الاقتصادية «اتجاه تاريخي لا يمكن وقفه». وجاء هذا التوجه متسقًا مع دعوات قادة دوليين لرفض تسييس التجارة واستخدامها كأداة ضغط جيوسياسي.
نهج صيني قائم على الانفتاح والتنمية
تُبرز الصين، وفق التقرير، نهجًا اقتصاديًا يركز على توسيع الانفتاح عالي المعايير وتعزيز التعاون مع دول الجنوب العالمي. وفي هذا الإطار، شكّل إطلاق ميناء هاينان للتجارة الحرة خطوة محورية لتسهيل تدفقات السلع والاستثمار، بدعم من قواعد أكثر مرونة وبيئة أعمال صديقة للأسواق.
ويرى باحثون أن تركيز الصين على الشمولية والإنصاف يتقاطع مع تطلعات الدول النامية إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا، يتيح وصولًا عادلاً إلى الأسواق والتكنولوجيا والتمويل، ويضع التنمية في صلب العولمة.
نحو نظام اقتصادي أكثر عدالة
وفي ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، تتحمل دول الجنوب العبء الأكبر، إذ تشير بيانات دولية إلى أن جزءًا كبيرًا منها لم يستعد مستويات الدخل السابقة للجائحة. وفي هذا السياق، جدّد شي جين بينغ، خلال لقاءات مع قادة مؤسسات اقتصادية دولية، التزام بلاده بتعزيز التعددية والتعاون الدولي ودعم تنمية دول الجنوب، بما يسهم في بناء عالم متعدد الأقطاب وعولمة اقتصادية أكثر شمولًا.
كما عكس توسع التعاون التجاري وسلاسل الإمداد ضمن أطر مثل بريكس و آسيان، إلى جانب مشاريع مبادرة الحزام والطريق، توجّهًا متناميًا لدى الاقتصادات الناشئة نحو تنسيق أوسع يحقق الاستقرار والنمو المستدام.
وخَلُص التقرير إلى أن الصين باتت تُنظر إليها كعامل استقرار ودافع للتحديث الصناعي في دول الجنوب، من خلال الاستثمار في البنية التحتية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يعزز فرص التنمية المتوازنة ويعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي على أسس أكثر عدالة وانفتاحًا.
اقرأ أيضًا:
مسودة اتفاق بشأن غرينلاند تُبقي السيادة للدنمارك وتحدّث ترتيبات الدفاع — إعلام
