شركات إيطالية تواصل العمل في روسيا رغم العقوبات

في وقتٍ تتسارع فيه التطورات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، أكّد باحثو مدرسة كييف للاقتصادأنّ شركات إيطالية كبرى ما زالت تعمل داخل روسيا. بالإضافة إلى ذلك، دفع المسؤولون في هذه الشركات أكثر من مليار يورو كضرائب منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، وخصصت روسيا نحو نصف هذا المبلغ لإنفاقها العسكري مباشرة أو بشكل غير مباشر.

استمرار النشاط التجاري الإيطالي داخل روسيا

أوضح التقرير الذي نقلته قناة يورونيوز أنّ ما لا يقلّ عن 146 شركة إيطالية تواصل نشاطها في السوق الروسية. كذلك، تشمل هذه الشركات قطاعات صناعية وتجارية معروفة، على الرغم من العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

على سبيل المثال، أعلنت نحو 30 شركة عن نيتها الانسحاب خلال العامين الماضيين. بينما احتفظت أكثر من 70 شركة بوجود قانوني وعمليات إنتاجية داخل روسيا حتى اليوم. لذلك، يبدو أن بعض الشركات ترى في السوق الروسية فرصة اقتصادية مهمة رغم المخاطر السياسية.

تأثير استمرار الشركات الأجنبية على الاقتصاد الروسي

ويرى خبراء الاقتصاد أنّ العقوبات الغربية لم تعزل الاقتصاد الروسي تمامًا. أيضًا، تمثل الشركات الأجنبية مصدرًا مهمًا للعملات الصعبة. علاوة على ذلك، تساهم هذه الأموال في دعم ميزانية الدولة التي تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب كلفة الحرب.

نتيجةً لذلك، يسمح استمرار تدفق الضرائب للحكومة الروسية بتمويل جزء من العمليات العسكرية دون الاعتماد الكامل على الداخل. وبالتالي، يجد الاقتصاد الروسي متنفسًا ماليًا في ظل العقوبات الدولية.

الانتقادات الأوروبية لموقف الشركات الإيطالية

في المقابل، أثارت هذه الأرقام موجة انتقادات في الأوساط الأوروبية. على الرغم من الخطاب السياسي الموحد للاتحاد الأوروبي، فإن استمرار عمل الشركات الإيطالية في روسيا يضعف هذا الموقف. كذلك، يعطي هذا الوضع انطباعًا بتناقض بين السياسة والممارسة الاقتصادية، ما أثار جدلًا واسعًا في أوروبا.

روسيا تبحث عن بدائل اقتصادية

بينما تتجه روسيا نحو تعزيز علاقاتها مع آسيا والشرق الأوسط لتعويض التراجع الأوروبي، تبقى هذه التقارير مؤشراً على التحديات المستمرة أمام الغرب. أيضًا، تظهر قدرة موسكو في إيجاد قنوات بديلة للحفاظ على استقرارها المالي في ظل الحصار الدولي.

على سبيل المثال، يسعى المسؤولون الروس إلى جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والتكنولوجيا مع شركاء خارجيين. لذلك، قد تستمر الشركات الأوروبية في لعب دور غير مباشر في دعم الاقتصاد الروسي رغم العقوبات.

خاتمة

في النهاية، تؤكد هذه الدراسة التحديات الكبيرة في فرض عزلة اقتصادية كاملة على روسيا. علاوة على ذلك، تكشف عن التناقض بين السياسة الأوروبية وممارسات بعض الشركات. لذلك، يبقى السؤال: هل ستتخذ الشركات الأوروبية خطوات فعلية للانسحاب أم ستواصل الاستفادة من السوق الروسية؟