عكست الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات التي أبرمتها دولة الكويت خلال عام 2025 رؤيتها التنموية الطموحة، وحرصها على تعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأفادت مصادر رسمية بأن الكويت شهدت خلال العام الجاري توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، شملت مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتعليم والصحة والتكنولوجيا، في إطار توجه الدولة نحو دعم خططها التنموية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على المديين المتوسط والطويل.
وأكدت المصادر أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم المشاريع التنموية الكبرى، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضحت أن الشراكات الموقعة تعكس نهج الكويت القائم على التعاون الدولي المتوازن، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف الشركاء، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي فاعل في مجالات الاستثمار والتنمية، إلى جانب دعمها المتواصل لأهداف التنمية المستدامة.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن الاتفاقيات التي أبرمتها الكويت خلال عام 2025 تأتي في سياق التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويخدم المصلحة الوطنية العليا، ويسهم في رفاه المواطن الكويتي.
اقرأ أيضًا:
