يُتوقع أن يشهد عام 2026 نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي السويسري، مع تحديات كبيرة وفرص واعدة تتعلق بمستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعة واسعة من الاستفتاءات الشعبية التي ستحدد مصير قرارات مصيرية للبلاد.
وبالنسبة للعلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، سيكون العام المقبل محورياً، حيث سيصوت البرلمانان السويسري والأوروبي على حزمة جديدة من الاتفاقيات الثنائية الثالثة بهدف تحقيق الاستقرار وتطوير التعاون بين الطرفين. وجاء هذا بعد انتهاء مرحلة التشاور في أكتوبر الماضي، ما أتاح للأحزاب والجمعيات والكانتونات تحديد مواقفها، مع توجيه الحكومة الفيدرالية لبعض التعديلات المتوقعة قبل إحالة الملف إلى البرلمان في مارس 2026.
ومن المتوقع أن تكون المناقشات البرلمانية حادة، خاصة مع معارضة حزب الشعب السويسري (UDC) بشدة، بينما تدعم الأحزاب الأخرى الاتفاقيات مع بعض التحفظات، مثل حماية ممثلي النقابات، وضبط سياسات الهجرة، والنقد على التبني الآلي للقانون الأوروبي. كما تستعد الأوساط الزراعية للمطالبة بالحفاظ على استقلالية البلاد في مجال الأمن الغذائي.
وفي بروكسل، بدأ البرلمان الأوروبي بمراجعة حزمة الاتفاقيات المؤلفة من 1,800 صفحة، بقيادة كريستوف غرودلر، الذي أكد رغبة أغلبية الأعضاء في تعزيز علاقات جيدة ومستدامة مع سويسرا. وبعد المصادقة البرلمانية، سيحتاج الملف إلى استفتاء شعبي في عام 2027، وهو ما يمثل الخطوة الأكثر حساسية، إذ سيحدد الشعب السويسري بموافقة الأغلبية أو الأغلبية المزدوجة مصير هذه الاتفاقيات.
إلى جانب ذلك، ستشهد سويسرا عام 2026 استفتاءات متعددة حول قضايا محلية، بما في ذلك ضوابط الهجرة، والضرائب الفردية، وصناديق المناخ، والحفاظ على الأموال النقدية، إضافة إلى مبادرات حول الحياد العسكري والسياسات الدولية. ومن المتوقع أن يكون الشعب السويسري هو صاحب القرار النهائي في عدد كبير من هذه القضايا، ما يعكس طبيعة الديمقراطية المباشرة في البلاد.
ويبرز عام 2026 باعتباره عامًا حافلًا بالاقتراعات السياسية، إذ ستشكل هذه الاستفتاءات والمعارك البرلمانية محور النقاش العام، مع تأثير مباشر على سياسات سويسرا الداخلية وعلاقاتها الخارجية، خصوصًا مع الاتحاد الأوروبي، ومكانتها في القضايا الدولية والأمن الغذائي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضًا:
النمسا تعلن تعافي الإنتاج الصناعي بعد الركود مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 2026
