أعلنت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، عن قرار رسمي بمنع دخول الشاحنات الآتية من مصر والمملكة العربية السعودية إلى داخل الأراضي السورية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من الأحد 20 يوليو الجاري، وذلك في إطار ما وصفته برد المعاملة وتحقيق مبدأ التكافؤ في النقل البري.
وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن القرار الجديد ينص على منع دخول الشاحنات المصرية والسعودية إلى الأراضي السورية بشكل مباشر، والاكتفاء بإتمام عمليات نقل الحمولة (المناقلة) في المنافذ الحدودية فقط، دون السماح لها بمواصلة الطريق داخل سوريا.
وأشار علوش إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب سائقي الشاحنات والبرادات السورية الذين طالبوا بإنصافهم في ظل منع شاحناتهم من دخول الأراضي المصرية والسعودية، مضيفاً أن استمرار هذا المنع من الجانبين العربيين “يخالف مبدأ التكافؤ في التبادل التجاري والنقل البري”.
وأكد أن هيئة المنافذ تعمل على حماية حقوق العاملين في قطاع النقل البري السوري، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاتخاذ قرارات تضمن العدالة والمساواة في التعامل مع الشاحنات السورية في الخارج.
من المتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيرات مباشرة على حركة التبادل التجاري بين سوريا من جهة، ومصر والسعودية من جهة أخرى، خصوصاً في ما يتعلق بنقل السلع الزراعية والصناعية والغذائية التي تمر عبر الحدود البرية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية الإقليمية توتراً بسبب القيود المتبادلة على حركة النقل البري بين بعض الدول العربية.
