أكدت سلوفينيا أن قرارها منع رئيس وزراء الكيان المحتل من دخول أجوائها وأراضيها يرتبط بما وصفته بـالالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني، في ظل الاتهامات المتصاعدة بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت الحكومة السلوفينية في بيان إن موقفها يستند إلى المبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وقرارات وتوصيات صادرة عن هيئات قضائية دولية، مشددة على أن احترام القانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب يمثلان ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه التقارير الصادرة عن منظمات أممية وحقوقية دولية تتحدث عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة، تشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما دفع عدداً من الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم مواقفها السياسية والدبلوماسية.
وتُعد سلوفينيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة عملية من هذا النوع بحق رئيس حكومة الكيان المحتل، في تطور لافت يعكس تنامي الضغوط داخل أوروبا لربط العلاقات الدولية بمبدأ المساءلة القانونية على خلفية الحرب في غزة.
وأثار القرار ردود فعل متباينة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبره مؤيدوه تطبيقاً مباشراً للقانون الدولي، فيما حذرت أطراف أخرى من تداعياته السياسية والدبلوماسية، في ظل استمرار الجدل الأوروبي حول كيفية التعامل مع ملف غزة والانتهاكات المرتبطة به.
اقرأ أيضًا:
