سعر برميل النفط الكويتي واصل تراجعه، حيث انخفض بمقدار 99 سنتًا ليبلغ 70.62 دولارًا في تداولات يوم الخميس، مقارنة بـ 71.61 دولارًا سجلها خلال تداولات يوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر الرسمي المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية.
تراجع عالمي في الأسعار
في السياق نفسه، شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار النفط. فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بمقدار 46 سنتًا، لتصل إلى 66.43 دولارًا للبرميل.كما تراجع خام غرب تكساس الأميركي 47 سنتًا، ليسجل 63.88 دولارًا للبرميل.
أسباب الانخفاض
من جهة أخرى، يرى محللون أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل متداخلة. أولًا، تعززت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التوقعات بزيادة المخزونات النفطية الأميركية في الضغط على الأسعار.
علاوة على ذلك، زاد إنتاج بعض الدول خارج “أوبك“، مما رفع المعروض العالمي وقلل فرص ارتفاع الأسعار قريبًا.
أثر التوترات الجيوسياسية
على الرغم من هذه التراجعات، لا تزال بعض العوامل الجيوسياسية تُلقي بظلالها على حركة السوق. على سبيل المثال، أدت التوترات المتزايدة في مضيق هرمز، والتقلبات الأمنية في بعض مناطق الإنتاج، إلى الحد من وتيرة الهبوط، وذلك نتيجة المخاوف من اضطراب الإمدادات.
كذلك، يراقب المستثمرون تطورات صراعات الشرق الأوسط، لما لها من تأثير مباشر على إمدادات النفط وأسعاره.
توقعات السوق المستقبلية
أشارت تقارير دولية إلى احتمال استمرار تقلبات أسعار النفط، بسبب تضارب العوامل بين خفض الفائدة لدعم الاقتصاد، وضغوط التضخم والسياسات البيئية.
من المتوقع أن يركّز السوق على قرارات “أوبك+” المقبلة، خاصة بشأن سياسة الإنتاج لضبط توازن العرض والطلب.
تأثير مباشر على الاقتصاد الكويتي
بالنسبة للكويت، فإن التغيرات في سعر برميل النفط تمثل عنصرًا حيويًا في التوازن المالي للدولة. بما أن النفط هو المصدر الأساسي للإيرادات، فإن تراجع أسعاره يؤثر مباشرة على دخل الدولة وخططها التنموية.
رغم امتلاك الكويت احتياطات مالية كبيرة، إلا أن تراجع أسعار النفط قد يدفعها لمراجعة أولويات الإنفاق، خاصة في المشاريع طويلة الأجل.
في الختام
انخفاض سعر برميل النفط الكويتي إلى 70.62 دولارًا ليس حدثًا منفصلًا، بل جزء من موجة تراجعات عالمية. وبينما تترقب الأسواق قرارات “أوبك+”، يظل التحدي هو تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد واستقرار السوق وسط تقلبات دولية.
