توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يشهد الاقتصاد المصري تعافياً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وفي المقابل، خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، نتيجة الضغوط الخارجية والمحلية قصيرة الأجل، مع الإشارة إلى أن هذا التباطؤ سيكون مؤقتاً قبل بدء مرحلة التعافي الأقوى.
وأوضح التقرير أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يعززان من جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، باعتبارها نقطة ربط رئيسية بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما رجّح أن تشهد أسعار الفائدة في مصر مساراً هبوطياً تدريجياً حتى عام 2028، مع استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما من شأنه دعم نمو الائتمان وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وأكد محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر، أن البلاد تواصل تعزيز مكانتها كأحد الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، رغم التحديات قصيرة المدى، مشيراً إلى أن مسار الإصلاحات وتحسن المؤشرات يدعمان آفاق النمو المستقبلي.
وأضاف أن تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الاستقرار الاقتصادي سيساهمان في جذب مزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية خلال السنوات المقبلة، مع زيادة اهتمام المستثمرين بالأسواق ذات الفرص طويلة الأجل.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي التركي يثبت سعر الفائدة عند 37% لمواجهة التضخم
