في أروقة وزارة العدل الأمريكية، لم تكن الاستقالات التي أُعلن عنها مؤخرًا عادية أو روتينية، بل جاءت كرسالة احتجاج صريحة من داخل المؤسسة نفسها، بعدما شعر عدد من المحققين والمدّعين الفيدراليين أن مسار العدالة بات موضع خلاف.
القصة بدأت في ولاية مينيسوتا، حيث قُتلت امرأة غير مسلحة برصاص عنصر تابع لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). الحادثة، التي وثّقتها مقاطع مصوّرة، أثارت تساؤلات واسعة حول مبررات استخدام القوة، ودفعت أصواتًا داخل وزارة العدل للمطالبة بفتح تحقيق جنائي شامل، خصوصًا من زاوية انتهاكات الحقوق المدنية.
غير أن مسار التحقيق، وفق ما نقلته رويترز، لم يسر كما توقعه بعض المحققين. فقد عبّر عدد من المدعين الفيدراليين عن استيائهم من قرار الوزارة حصر التحقيق وعدم توسيعه ليشمل شبهة الاستخدام المفرط للقوة، إضافة إلى ما وصفوه بضغوط داخلية لتغيير بوصلة التحقيق والتركيز على أطراف أخرى بدلاً من مساءلة الضابط المتورط.
ومع تزايد التوتر، اتخذ عدد من المحققين قرارًا حاسمًا. فقد قدّم ستة مدعين فدراليين في مينيسوتا استقالاتهم، بينهم مسؤولون بارزون كانوا على تماس مباشر مع ملف القضية. ولم تقف الاستقالات عند هذا الحد، إذ امتدت إلى واشنطن، حيث استقال مسؤولون من قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل، احتجاجًا على ما اعتبروه تهميشًا لدورهم ومنعهم من أداء مهامهم باستقلالية.
صحيفة الغارديان وصفت هذه الخطوة بأنها واحدة من أندر صور الاعتراض العلني داخل وزارة العدل الأمريكية، وتعكس عمق الانقسام الداخلي حول كيفية التعامل مع قضايا حساسة تمس استخدام القوة وحقوق الإنسان.
وبينما تلتزم وزارة العدل الصمت أو تكتفي بتأكيد التزامها بالإجراءات القانونية المعمول بها، يرى مراقبون قانونيون أن هذه الاستقالات تحمل دلالات أبعد من حادثة واحدة، إذ تفتح الباب أمام نقاش واسع حول استقلالية القرار القضائي، وحدود التأثير السياسي داخل واحدة من أهم مؤسسات العدالة في الولايات المتحدة.
هكذا تحوّلت قضية محلية في مينيسوتا إلى أزمة وطنية داخل وزارة العدل، أزمة لم تُكتب فصولها الأخيرة بعد، لكنها كشفت بوضوح أن الخلاف هذه المرة لم يكن في الشارع، بل في قلب النظام القضائي نفسه.
اقرأ أيضًا:
ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام «سلاحه التجاري» ضد رسوم ترامب
