أفادت تقارير إعلامية روسية بأن السلطات في موسكو تعتزم تصنيف هيئة الإذاعة الألمانية الدولية «دويتشه فيله» (DW) منظمة «غير مرغوب فيها»، في خطوة جديدة ضمن تشديد القيود على وسائل الإعلام الأجنبية، رغم عدم صدور تأكيد رسمي حتى الآن من مكتب المدعي العام الروسي.
وبحسب التقارير، يأتي هذا الإجراء استناداً إلى قانون أُقر عام 2015 يتيح للسلطات حظر أي منظمة غير تجارية لها صلات أو تمويل أجنبي إذا اعتُبر نشاطها تهديداً للنظام الدستوري في روسيا. وقد استُخدم هذا القانون سابقاً لإغلاق مكاتب منظمات دولية بارزة، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وفي يوليو 2024، وسّع البرلمان الروسي نطاق القانون عبر تعديلات تسمح بتصنيف أي منظمة تضم مؤسسيها أو المشاركين فيها جهات حكومية أجنبية كمنظمة «غير مرغوب فيها»، ما أدى إلى إدراج عدد من وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني الدولية على هذه القائمة. وبحلول أغسطس 2024، أعلن نواب في مجلس الدوما نيتهم تصنيف «دويتشه فيله» ضمن هذه الفئة.
وكانت الحكومة الروسية قد صنّفت «دويتشه فيله» في عام 2022 كـ«عميل أجنبي»، علماً بأن المؤسسة ممولة من الميزانية الفيدرالية الألمانية. كما أُغلق مكتبها في موسكو في العام نفسه، وامتد تصنيف «العميل الأجنبي» لاحقاً ليشمل صحفيين يعملون لصالحها داخل روسيا.
وبانضمام «دويتشه فيله» إلى هذه القائمة، يرتفع عدد المنظمات المصنفة «غير مرغوب فيها» في روسيا إلى أكثر من 280 منظمة، من بينها وسائل إعلام ناطقة بالروسية مثل قناة «تي في راين» وصحف إلكترونية كـ «نوفايا غازيتا» و «ميدوزا».
تداعيات قانونية على المتابعين داخل روسيا
وقال المحامي الروسي المقيم في المنفى إيفان بافلوف، مؤسس مجموعة «بيرفي أوديل» القانونية، إن المشكلات القانونية لمتابعي «دويتشه فيله» داخل روسيا تبدأ إذا اعتبرت السلطات أن سلوك الشخص يشكّل «مشاركة في أنشطة منظمة غير مرغوب فيها».
وأوضح بافلوف أن ذلك قد يشمل إعادة نشر محتوى إعلامي أو مشاركة روابط أو التعليق عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن حتى الروابط القديمة قد تُستخدم كأساس لفتح قضايا إدارية، قد تتطور لاحقاً إلى قضايا جنائية في حال تكرار المخالفة.
وبحسب القانون، قد يتعرض المخالفون لغرامات تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف روبل، بينما قد تُفتح قضايا جنائية إذا تكررت المخالفة خلال عام واحد. كما أشار بافلوف إلى أن تمويل أو العمل أو المشاركة الإعلامية مع منظمة مصنفة «غير مرغوب فيها» قد يؤدي إلى ملاحقات أشد.
في المقابل، أوضح أن الاكتفاء بمتابعة المحتوى دون إعادة نشره، مثل مشاهدة مقاطع الفيديو أو قراءة المواد الإعلامية، لا يُعد مخالفة في الوقت الراهن، مضيفاً أن استخدام تطبيقات رسمية أو الاستماع للبودكاست أو تصفح المواقع الإلكترونية، غالباً عبر شبكات VPN، يُعد من الطرق التي يلجأ إليها المستخدمون للحفاظ على الخصوصية.
وتعكس هذه الخطوة استمرار التضييق على الإعلام الدولي في روسيا، في سياق توتر متزايد مع الدول الغربية، وسط تحذيرات حقوقية من تأثير هذه الإجراءات على حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
اقرأ أيضًا:
