أظهرت بيانات رسمية بريطانية، ارتفاع الدين العام للمملكة المتحدة، بما في ذلك ديون بنك إنجلترا المركزي، إلى ما يقارب 3.1 تريليون جنيه إسترليني بنهاية الشهر الماضي، وهو ما يعادل نحو 4.1 تريليون دولار .
وذكر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الدين العام بلغ نحو 95.6% من إجمالي الناتج المحلي السنوي، مسجلاً زيادة بنحو 0.3% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي .
وأشار التقرير إلى أن فوائد الدين العام المدفوعة منذ بداية السنة المالية الحالية في أبريل وحتى نهاية الشهر الماضي وصلت إلى 71.1 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس ارتفاع كلفة خدمة الدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .
وأوضح أن نفقات الوزارات والهيئات الحكومية المركزية ارتفعت خلال السنة المالية الحالية بنحو 22.1 مليار جنيه لتصل إلى قرابة 306 مليارات جنيه، في حين زادت مدفوعات الخدمات الاجتماعية بنحو 15.1 مليار جنيه لتبلغ حوالي 219.3 مليار جنيه .
وفي المقابل، سجلت إيرادات الدولة من الضرائب ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زادت بنحو 45.2 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 692.6 مليار جنيه إسترليني .
كما أفاد مكتب الإحصاء بأن حجم الاقتراض الحكومي خلال السنة المالية الماضية (من مارس 2024 إلى مارس 2025) بلغ نحو 152.6 مليار جنيه إسترليني، ليعد ثالث أعلى مستوى اقتراض تسجله بريطانيا منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1947، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة للدولة.
اقرأ أيضًا:
