رفعت جهات معنية بالحفاظ على التراث دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبةً محكمة فدرالية بوقف مشروع إنشاء قاعة احتفالات في البيت الأبيض إلى حين إخضاعه لمراجعات مستقلة والحصول على موافقة الكونغرس.
وقالت المؤسسة الوطنية للحفاظ على التراث إنها تقدمت، يوم الجمعة، بطلب إلى المحكمة الجزئية الأميركية لمنع المضي في المشروع، الذي شمل بالفعل هدم أجزاء من الجناح الشرقي للبيت الأبيض، وذلك إلى أن يخضع لسلسلة من الإجراءات القانونية، تشمل مراجعات تصميم شاملة، وتقييمات بيئية، وفترة لإبداء الرأي العام، ونقاشًا ومصادقة من الكونغرس.
وأوضحت المؤسسة، وهي منظمة خاصة التمويل، أن تسريع الإدارة للمشروع يشكل انتهاكات متعددة لقانون الإجراءات الإدارية وقانون السياسة البيئية الوطنية، إضافة إلى تجاوز الصلاحيات الدستورية عبر المضي في مشروع بهذا الحجم من دون الرجوع إلى الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى:
«لا يحق لأي رئيس، قانونيًا، هدم أجزاء من البيت الأبيض من دون أي مراجعة، لا الرئيس ترامب ولا الرئيس بايدن ولا أي شخص آخر. كما لا يحق لأي رئيس تشييد قاعة احتفالات على ممتلكات عامة من دون إتاحة الفرصة للجمهور لإبداء رأيه».
وطالبت المؤسسة بوقف أي أعمال إضافية في المشروع إلى أن تستكمل الجهات المختصة داخل الإدارة جميع الإجراءات القانونية المطلوبة، بما في ذلك المراجعات الفنية والبيئية وإشراك الرأي العام، قبل عرض المشروع على الكونغرس للنقاش والموافقة.
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على الدعوى، التي من المتوقع أن تفتح جدلًا قانونيًا وسياسيًا حول حدود صلاحيات الرئيس في إجراء تغييرات إنشائية كبرى على أحد أبرز المعالم التاريخية في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا:
