أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود بحرية على شحنات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية حول مدى قانونية الإجراء وطبيعته في إطار القانون الدولي، دون صدور تفويض صريح من الكونغرس.
ويصف ترامب الإجراء بأنه «حصار» يستهدف ناقلات النفط المرتبطة بالحكومة الفنزويلية، في إطار حملة ضغط متصاعدة على إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، المتهم في الولايات المتحدة باستخدام عائدات النفط لتمويل أنشطة غير قانونية. ويؤكد البيت الأبيض أن الخطوة تقتصر على السفن المشمولة بالعقوبات الأمريكية، ولا تشمل حركة الملاحة البحرية كافة.
ويرى خبراء في القانون الدولي أن استخدام مصطلح «الحصار» يثير إشكاليات قانونية، إذ يُعد الحصار البحري تقليدياً إجراءً حربياً يتطلب إعلاناً رسمياً وتطبيقاً شاملاً، بينما تشير وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الإجراء يُصنف عملياً كـ«حجر بحري» انتقائي يهدف إلى منع أنشطة محددة مخالفة للعقوبات.
وقال عدد من أساتذة القانون إن فرض قيود بحرية من هذا النوع من دون موافقة تشريعية قد يوسّع نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية، لكنه لا يصل بالضرورة إلى مستوى إعلان حرب، طالما اقتصر على سفن خاضعة للعقوبات ومصنفة قانونياً على أنها «عديمة الجنسية» أو منتهكة للقوانين الدولية.
وفي الكونغرس، قوبلت الخطوة بمواقف متباينة؛ إذ اعتبر نواب جمهوريون أن اعتراض ناقلات نفط خاضعة للعقوبات ينسجم مع سياسات أمريكية سابقة تجاه دول أخرى، بينما أعرب ديمقراطيون عن مخاوف تتعلق بصلاحيات الحرب واحتمالات التصعيد.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان واشنطن أنها تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع شبكات تهريب المخدرات، وتنفيذها عمليات بحرية استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بالتهريب، في سياق أوسع يربط بين هذه الشبكات والسلطات الفنزويلية، وهو ما تنفيه كاراكاس.
من جانبها، انتقدت الحكومة الفنزويلية الإجراء الأمريكي، مؤكدة أنه يهدد اقتصاد البلاد المعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط. وقال مسؤولون في كاراكاس إنهم يعملون على تقليل أثر القيود الجديدة من خلال التعاون مع القطاع الخاص والأسواق البديلة.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا منذ عام 2005، وشملت لاحقاً قطاع النفط، ما أدى إلى تراجع قدرة شركة النفط الوطنية «بي دي في إس إيه» على الوصول إلى الأسواق العالمية، واعتمادها على قنوات بيع غير رسمية.
ويرى مراقبون أن القيود البحرية الجديدة تمثل تصعيداً إضافياً في سياسة الضغط الاقتصادي على فنزويلا، في وقت لا تزال فيه الأسئلة القانونية والسياسية قائمة بشأن نطاق الإجراء، وحدوده، وتأثيره المحتمل على الاستقرار الإقليمي.
اقرأ أيضًا:
