أكد وزير العدل الكويتي ناصر السميط أن حملة الغارمين تواصل تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية وفق آلية دقيقة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها، مشيراً إلى اعتماد 2422 حالة حتى نهاية دوام الخميس 25 يونيو 2026.
وأوضح السميط أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ 7,505,987 ديناراً كويتياً من أصل 16.5 مليون دينار جُمعت ضمن الحملة، بما يمثل نحو 45% من إجمالي التبرعات التي تم تحصيلها حتى الآن.
وأشار إلى أن وزارة العدل طورت آلية فحص ملفات الغارمين بالتعاون مع رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي، من خلال تشكيل ستة فرق عمل متخصصة تتولى دراسة الطلبات بحسب المحافظات، وذلك تحت إشراف قيادات الوزارة، قبل إحالتها إلى قضاة التنفيذ للتأكد من استيفائها جميع الشروط القانونية واعتمادها للصرف.
وأكد الوزير أن الآلية الجديدة تهدف إلى ضمان توجيه أموال المتبرعين إلى مستحقيها الحقيقيين، وفق معايير واضحة تحقق العدالة والشفافية، وتضمن تحقيق أكبر أثر إنساني للحملة.
وبيّن أن الأولوية تُمنح للحالات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها الملفات المرتبطة بإجراءات الحبس أو الضبط والإحضار، وقضايا النفقات، وإيجارات السكن الخاص، والديون الشخصية للأفراد، مع مراعاة أقدمية ملف التنفيذ وقيمة الدين.
وأضاف أن الضوابط المعتمدة تنص على وجود ملف تنفيذي قائم وسند تنفيذي ثابت، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المسدد عن المدين الواحد 10 آلاف دينار كويتي، سواء كان ذلك في ملف واحد أو عدة ملفات.
وفي ختام تصريحه، وجّه السميط الشكر إلى جميع المتبرعين الذين ساهموا في إنجاح حملة الغارمين، مؤكداً أن ما تحقق يعكس قيم التكافل والتراحم المتجذرة في المجتمع الكويتي، كما أشاد بجهود قضاة التنفيذ وفرق العمل وموظفي وزارة العدل والإدارة العامة للتنفيذ، ودورهم في تسريع دراسة الملفات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أعلى درجات الدقة والشفافية.
اقرأ أيضًا:
الكويت تعزز الاستدامة بإطلاق أول منظومة لقياس الأداء البيئي في المرافق الشبابية
