أنهت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، الوجود القانوني لمنظمة «بيتار الصهيونية» داخل الولاية، بعد ثبوت تورطها في ممارسات وصفت بأنها اضطهاد واسع النطاق استهدف مسلمين وعربًا، إضافة إلى يهود معارضين لسياسات الاحتلال.
وجاء القرار عقب تحقيقات قانونية كشفت عن أنشطة للمنظمة تضمنت خطاب كراهية وممارسات تمييزية تتعارض مع القوانين الأمريكية ومعايير حقوق الإنسان، ما دفع مكتب الادعاء العام إلى التحرك لإنهاء نشاطها وحلّها رسميًا.
وأكدت جيمس أن ولايتها لن تسمح بعمل أي كيان يمارس التحريض أو الاضطهاد على أساس ديني أو عرقي أو سياسي، مشددة على أن القانون سيُطبَّق على الجميع دون استثناء، وأن حماية الحقوق والحريات العامة تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.
ويُعد هذا القرار سابقة قانونية لافتة في التعامل مع منظمات متهمة بالتطرف والتحريض داخل الولايات المتحدة، ويعكس تشدد السلطات المحلية في نيويورك إزاء أي أنشطة تهدد السلم المجتمعي أو تنتهك القيم الدستورية، بغض النظر عن خلفيتها أو توجهاتها.
اقرأ ايضًا:
اليونيفيل تعلن تعرّض أحد مواقعها في جنوب لبنان لاستهداف من قبل الكيان المحتل
