في الوقت الذي قضت فيه محكمة التمييز، بحبس مواطن 10 سنوات وتغريمه 65 ألف دينار، وحبس مواطنة 7 سنوات وتغريمها 243 ألف دينار، «بإجمالي 308 آلاف دينار»، في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة، أكدت المحكمة أن المدانين ارتكبوا جريمة غسل الأموال، من خلال شركة إعلانية وموقع في التواصل الاجتماعي، لتمويه مصدر الأموال المتحصلة من بيع الاختبارات المسربة.
وأوضحت المحكمة أن الطلبة المشتركين في «قروبات تسريب الأسئلة» حولوا مبالغ عبر شركة مستلزمات نسائية للتمويه، وذلك بناء على طلب المتهمين منهم.
وكشفت وقائع القضية عن روابط لدفع ثمن الاختبارات المُسرّبة وطرق احترافية لتمويه مصدر الأموال.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها – الذي حصلت عليه القبس – أن أدلة الدعوى تؤكد قيام المطعون ضدهما «المواطن والمواطنة» بنقل وتحويل تلك الأموال، بما ينم عن قصد التمويه وبغرض إخفاء مصدرها غير المشروع، وإعادة ضخها في نشاط مشروع باعتبارها ناتجة عن أعمال تجارية.
وكشفت عن اختيار المواطن المطعون ضده لحساب بنكي لشركة ذات نشاط إعلاني، واختيار المواطنة المتهمة لحساب على تطبيق «انستغرام» تابع لها مخصص للمستلزمات النسائية وربطه بحسابها البنكي، ثم إنشاء روابط الدفع التي يقوم الطلاب المشتركون في مجموعات «الواتس آب» بسدادها لتقوم شركات تحصيل الأموال بإيداع تلك الأموال – عبر هذه الروابط – في الحساب البنكي لهذه الشركات.
