دعت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة نحو 13.5 مليار دولار لسكان الولاية، عقب حكم المحكمة العليا الأسبوع الماضي بعدم دستورية معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة.
وقالت هوشول في بيان إن هذه الرسوم كانت «ضرائب غير قانونية وغير منطقية» أثقلت كاهل المستهلكين والشركات الصغيرة والمزارعين في نيويورك، مؤكدة مطالبتها برد كامل للمبالغ.
وأضافت: «لن أتوقف عن الدفاع عن سكان نيويورك، وهذا يعني إعادة المزيد من الأموال إلى جيوبهم، لا سحبها منهم».
واستند مكتب الحاكمة إلى تقديرات «مختبر الميزانية بجامعة ييل» التي أشارت إلى أن الأسرة المتوسطة في نيويورك تحملت نحو 1,751 دولارًا كتكاليف إضافية بسبب الرسوم، بإجمالي يصل إلى 13.5 مليار دولار على مستوى الولاية.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت، في حكم بأغلبية 6 مقابل 3، قرارًا ينتقد استخدام ترامب الموسّع لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية على نطاق واسع، معتبرة أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض تلك الرسوم.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أن المحكمة «لا تدّعي خبرة خاصة في الاقتصاد أو السياسة الخارجية»، لكنها رأت أن القانون لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية.
وفي السياق ذاته، انضم حكام ديمقراطيون آخرون، بينهم حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وحاكم إلينوي جي بي بريتزكر، إلى الدعوات المطالبة بإعادة الأموال.
كما رفعت شركات أمريكية كبرى، من بينها «فيديكس» و«كوستكو»، دعاوى قضائية ضد الإدارة للمطالبة برد كامل الرسوم.
ولم يحدد حكم المحكمة مصير نحو 175 مليار دولار جُمعت من الرسوم، ما فتح باب الجدل القانوني حول آلية الإعادة، في حين قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن حسم المسألة قد يستغرق «أسابيع أو أشهر» عبر المحاكم الأدنى.
اقرأ أيضًا:
