قررت الحكومة والجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، توسيع العملية في قطاع غزة، عبر استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسئول إسرائيلي، تأكيده عقب مباحثات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. مؤكدًا أن “ما دامت حماس لا تفرج عن محتجزينا فإننا سنعمل على تعميق عملنا العسكري بشكل كبير”.
وأضاف: “هذا ما سيحدث ما لم توافق حماس في اللحظة الأخيرة على صفقة وتطلق سراح المحتجزين”.
ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، سيجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الأحد المقبل للمصادقة على توسيع العملية البرية في غزة “بدرجة واحدة”، مع استبعاد شنِّ عملية برية شاملة.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر، أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق يوم الأحد على خطط لتكثيف القتال في قطاع غزة، بما في ذلك توسيع نطاق تجنيد قوات الاحتياط، وسيتم تقسيم هذه القوات إلى كتائب هجومية في عمق غزة، وألوية ستحل محل القوات النظامية.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “تفعيل قوات الاحتياط سيتم بحذر ومسئولية ووفقًا لاعتبارات عملية ومهنية فقط”.
وتأتي هذه التطورات بعد موافقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير على خطط توسيع القتال، وموافقة نتنياهو عليها قبل عرضها على الكابينت.
وتتزامن هذه التقارير مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين والهدنة في غزة، وسط تعثر في تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.
ويثير الحديث عن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية مخاوف دولية متزايدة بشأن مصير المدنيين في القطاع، وتداعيات التصعيد على الوضع الإنساني المتدهور.
