حذر بنك جولدمان ساكس من أن استمرار الاضطرابات في صادرات النفط من منطقة الخليج قد يدفع أسعار الخام إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تعافي الإمدادات لا يزال يواجه تحديات كبيرة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأوضح البنك، في مذكرة صدرت أمس الثلاثاء، أن صادرات النفط الخليجية تعافت إلى أكثر من 80% من مستويات ما قبل الحرب عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال يونيو، إلا أنها تراجعت مجدداً إلى أقل من 50%، بما يعادل نحو 11 مليون برميل يومياً، بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في مضيق هرمز.
وجاءت هذه التقديرات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في وقت أعلنت فيه إيران تنفيذ ضربات استهدفت بنى تحتية أمريكية في المنطقة.
وبحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت بنسبة 0.9% ليصل إلى 85.52 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% إلى 79.86 دولاراً للبرميل، ليسجل الخامان أعلى مستوياتهما خلال شهر.
وأشار جولدمان ساكس إلى أن توقعاته الحالية تشير إلى متوسط سعر يبلغ 80 دولاراً لخام برنت خلال الربع الأخير من عام 2026، و75 دولاراً خلال عام 2027، لكنه أكد أن هذه التوقعات قد تتغير بشكل كبير وفق تطورات الأوضاع في الخليج.
ورجح البنك أن يتجاوز سعر خام برنت مستوى 110 دولارات للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري إذا استمر تعثر تعافي صادرات النفط الخليجية، بينما قد تهبط الأسعار إلى نحو 60 دولاراً بنهاية العام في حال انحسرت التوترات الجيوسياسية وتسارع تعافي الإنتاج.
كما حذر من أن أي تحسن إضافي في صادرات النفط من الخليج سيكون غير متوازن بسبب استمرار مخاطر استهداف ناقلات النفط والبنية التحتية للطاقة، متوقعاً أن يؤدي الحصار الأمريكي المعاد فرضه على الموانئ الإيرانية إلى خفض صادرات إيران بما يتراوح بين 1.5 ومليوني برميل يومياً.
وأضاف البنك أن صافي خسائر تدفقات النفط من الخليج تضاعف خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 13.4 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد الضغوط على الأسواق العالمية ويستدعي آليات جديدة للتكيف مع نقص الإمدادات.
وفي المقابل، أشار جولدمان ساكس إلى أن واردات الصين من النفط الخام، التي انخفضت بنحو خمسة ملايين برميل يومياً على أساس سنوي خلال يونيو، ربما تكون قد بلغت أدنى مستوياتها، وهو ما قد يسهم في تغير اتجاه الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة.
