أثار مشروع فرنسي-روسي لتصنيع الوقود النووي داخل الأراضي الألمانية جدلًا سياسيًا وأمنيًا واسعًا، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى حظر واردات الطاقة الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وبحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو، ينتظر مشروع إنشاء منشأة لتصنيع قضبان وتجميعات الوقود النووي في مدينة لينغن بولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا موافقة السلطات الألمانية خلال الأسابيع المقبلة. وسيُدار المصنع من قبل شركة Framatome، التابعة لمجموعة الطاقة الفرنسية EDF، على أن تعتمد في التصنيع على مكونات روسية توفرها شركة TVEL، وهي ذراع وقود نووي تابعة لمجموعة Rosatom المملوكة للدولة الروسية.
ويروّج القائمون على المشروع له باعتباره عنصرًا داعمًا لأمن الطاقة الأوروبي، في ظل اعتماد عدد من المفاعلات النووية داخل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على وقود مصمم وفق التكنولوجيا الروسية. وتشير البيانات إلى أن 19 مفاعلًا نوويًا في خمس دول أوروبية، إضافة إلى 15 مفاعلًا في أوكرانيا، تستخدم حاليًا هذا النوع من الوقود.
غير أن المشروع يواجه معارضة داخل ألمانيا، حيث أعرب مسؤولون في الحكومة الاتحادية والولايات عن مخاوف تتعلق بالمخاطر الأمنية وإمكانية التجسس، محذرين من السماح لشركة روسية بالوصول إلى بنية تحتية نووية حساسة في بلد يُعد من أبرز الداعمين لأوكرانيا.
وقال وزير البيئة في ولاية سكسونيا السفلى، كريستيان ماير، إن بلاده «مهددة بتكرار أخطاء الماضي» في إشارة إلى تجربة الاعتماد على شركة غازبروم الروسية في منشآت تخزين الغاز، والتي انتهت بأزمة حادة بعد تقليص الإمدادات خلال الأعوام الماضية. وأضاف أن منح «روساتوم» موطئ قدم في قطاع حساس مثل تصنيع الوقود النووي قد يعرّض ألمانيا وأوروبا لمخاطر مشابهة.
في المقابل، كثفت شركة «فراماتوم» جهودها للحصول على الضوء الأخضر من برلين، بدعم سياسي فرنسي وصل إلى مستوى الرئيس إيمانويل ماكرون، معتبرة أن نجاح المشروع يمثل «مصلحة اقتصادية وأمنية لأوروبا».
ويخضع المشروع حاليًا لمراجعة من وزارة البيئة الألمانية وأجهزة الأمن القومي، في ظل سعي الحكومة إلى اتخاذ قرار «محكم قانونيًا» يوازن بين متطلبات أمن الطاقة والمخاوف الأمنية والسياسية المتزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.
اقرأ ايضًا:
