تباينت ردود الفعل على تقارير متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) تعتزم فرض متطلبات غير مسبوقة على جميع القادمين إلى الولايات المتحدة، من بينها جمع عينات من الحمض النووي (DNA) وبيانات شخصية واسعة النطاق، اعتبارًا من صيف عام 2026.
وبالتحقق من الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية والمنشورة في السجل الفيدرالي (Federal Register)، تبيّن أن هذه المعلومات غير دقيقة بصيغتها المتداولة، ولا تستند إلى قرارات نافذة أو قوانين معتمدة حتى الآن.
وتشير الوثائق إلى أن السلطات الأمريكية طرحت مقترحات قيد الدراسة لتوسيع بعض البيانات المطلوبة من فئات محددة من المسافرين، لا سيما ضمن نظام الإعفاء من التأشيرة (ESTA) ونماذج الدخول والخروج، وذلك في إطار مراجعة دورية لإجراءات أمن الحدود. وتشمل هذه المقترحات طلب معلومات إضافية مثل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتف وبريد إلكتروني، وبيانات عائلية، إلى جانب بيانات بيومترية معتمدة حاليًا مثل صورة الوجه وبصمات الأصابع.
وفيما يتعلق بما أُشيع عن إلزام جميع المسافرين بتقديم عينات DNA، أكدت المصادر الرسمية أنه لا يوجد أي قرار أو تشريع يفرض أخذ عينات حمض نووي من جميع القادمين إلى الولايات المتحدة، سواء من السياح أو الزوار أو المسافرين العابرين. ويقتصر جمع الـDNA في الولايات المتحدة حاليًا على حالات محددة تتعلق بالتحقيقات الجنائية أو بعض إجراءات الهجرة، وفق قوانين قائمة منذ سنوات.
كما لم تعلن الجهات الأمريكية المختصة عن أي موعد رسمي لتطبيق تغييرات شاملة على شروط الدخول، بما في ذلك ما تم تداوله عن صيف 2026، إذ لا تزال المقترحات المطروحة خاضعة للنقاش العام والمراجعة القانونية قبل إقرار أي قواعد نهائية.
وأكد خبراء في شؤون الهجرة أن تداول معلومات غير موثقة قد يؤدي إلى تضليل المسافرين وإثارة مخاوف غير مبررة، مشددين على أن أي تعديل جوهري في سياسات دخول الولايات المتحدة يتم الإعلان عنه رسميًا وبشكل واضح قبل تطبيقه.
وتؤكد السلطات الأمريكية في المقابل أن أي مراجعة لإجراءات جمع البيانات تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتحسين آليات التحقق، مع الالتزام بالقوانين الأمريكية الخاصة بحماية الخصوصية والبيانات الحساسة، نافية وجود إجراءات شاملة جديدة تم اعتمادها حتى الآن.
اقرأ أيضًا:
