تشديد عقوبة المعتدي على الموظف
لا يجوز للمجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه
بدأت عجلة تعديل القوانين بالدوران، إذ وافق مجلس الوزراء في جلسته، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، أمس، على مشاريع المراسيم بتعديل ثلاثة قوانين، تشمل تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام، وإيجار العقارات، وإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية لسرعة البت في القضايا.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على مشروع المرسوم بالقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 والقانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام وعدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه
