أكدت وزارة العدل أن الإجراءات والعقوبات البديلة تعتبر تطويراً في السياسة العقابية للمدانين في جرائم.
وأوضحت أن السياسة التشريعية الجزائية الوطنية من أهم السياسات التشريعية في حماية المجتمع من خطر الجريمة من ناحية، والمجرم من ناحية أخرى، حيث دأبت التشريعات الجزائية المقارنة كالقانون الفرنسي والإماراتي والقطري والبحريني على الانفتاح نحو آفاق جديدة ونظريات مستحدثة في التعامل مع جنوح الأفراد نحو ارتكاب الجريمة، ومن ضمن تلك التوجهات العالمية المستحدثة هو إعادة النظر في السياسة العقابية للمجرم والعمل على إصلاحه وتأهيله ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع، إذ انه «ليس منطقياً الزج بمرتكبي الجرائم البسيطة في تخوم السجون مع عتاة المجرمين».
سياسة تشريعية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون في شأن الإجراءات والعقوبات البديلة، أنه أمام قدم قانون الجزاء الكويتي وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فإن السياسة التشريعية الجزائية لم تخضع لإعادة النظر نحو التحول من السياسة العقابية إلى السياسة الجزائية الإصلاحية، مما ترتب عليه كثرة صدور أحكام بالإدانة على المتهمين في الجرائم البسيطة إلى المتوسطة مما ساهم في تخمة أعداد المدانين في المؤسسات العقابية، وهو ما زج بالمحكوم عليهم بالجرائم البسيطة والمتوسطة في تخوم السجون مع عتاة المجرمين والضالعين في الدائرة الإجرامية.
وأوضحت أن ذلك مما يعزز من تبادل الخبرات الإجرامية من ناحية، وزيادة الخطورة الإجرامية من ناحية أخرى للمحكوم عليهم بالجرائم البسيطة إلى المتوسطة.
وأردفت: يضاف إلى ذلك الكلفة الاقتصادية العالية على الدولة من كثرة أعداد المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية وضرورة توفير المتطلبات اللازمة من العناصر البشرية والخدمات الأمنية والمستلزمات الغذائية والدوائية والبنى التحتية.
وأمام تلك المبررات والمعطيات جاء المرسوم بقانون في شأن الإجراءات والعقوبات البديلة ليقدم سياسة تشريعية جزائية حديثة تواكب القوانين المقارنة من جهة، وتعزز من المفاهيم الإصلاحية للجانحين من جهة أخرى سعيا نحو إعادة دمجهم في المجتمع وتعظيم الشعور في المسؤولية المجتمعية.
