وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقليص دور الولايات الأميركية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرونها داعمة للابتكار، ومعارضين يحذرون من تقويض الحماية القانونية للمستهلكين وتوسيع نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويجادل ترامب وعدد من الجمهوريين بأن القيود التنظيمية الحالية والمقترحة على مستوى الولايات قد تعرقل نمو وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن توحيد السياسة التنظيمية أو تقليلها سيساعد الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها التكنولوجي عالميًا.
في المقابل، عبّر منتقدون من الحزبين، إلى جانب منظمات الحريات المدنية وحقوق المستهلك، عن مخاوفهم من أن يؤدي الحد من تنظيم الولايات إلى منح شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى هامشًا واسعًا للعمل دون رقابة كافية، محذرين من أن الخطوة قد تتجاوز الصلاحيات الدستورية للرئيس.
قوانين الولايات القائمة
وبحسب الرابطة الدولية لمتخصصي الخصوصية، أقرت أربع ولايات حتى الآن قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص، هي كاليفورنيا وكولورادو ويوتا وتكساس. وتشمل هذه القوانين قيودًا على جمع بعض البيانات الشخصية، ومتطلبات أكبر للشفافية من الشركات بشأن كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي واتخاذها للقرارات.
وجاءت هذه التشريعات استجابة لتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، حيث بات يُستخدم في قرارات مؤثرة مثل التوظيف، ومنح القروض السكنية، وبعض مجالات الرعاية الصحية. وأظهرت دراسات أن هذه الأنظمة قد ترتكب أخطاء أو تُظهر تحيزًا على أساس الجنس أو العرق.
وقالت كالي شرودر، مديرة برنامج الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في مجموعة «إيبيك» المعنية بالمصلحة العامة، إن مشكلة الذكاء الاصطناعي تكمن في غياب الشفافية، موضحة: «مع الإنسان يمكن سؤاله عن أسباب قراره، لكن مع الذكاء الاصطناعي لا يمكن معرفة كيف توصّل إلى النتيجة، وأحيانًا لا يستطيع حتى مطوّروه تفسير ذلك».
نقاش مستمر
وتسعى بعض الولايات إلى طرح مشاريع قوانين أكثر طموحًا، تلزم الشركات بتوضيح كيفية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتقييم مخاطر التحيز، وتحمل مسؤولية القرارات الآلية. غير أن الأمر التنفيذي الجديد يضغط باتجاه كبح هذه المبادرات، ما ينذر بمواجهة قانونية وسياسية حول حدود سلطة الحكومة الفيدرالية ودور الولايات في تنظيم التقنيات الناشئة.
اقرأ أيضًا:
