أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً وجّه فيه إدارته بالتحرك «بأسرع ما يمكن» لإعادة تصنيف الماريغوانا كعقار أقل خطورة ضمن القوانين الاتحادية، في خطوة قد تمهّد لتخفيف القيود التنظيمية دون الوصول إلى تقنينها على المستوى الفيدرالي.
ولا يضفي القرار الجديد شرعية قانونية على الماريغوانا بموجب القانون الاتحادي، كما لا يُعد الكلمة النهائية في هذا الملف، إذ ما يزال التغيير المقترح بحاجة إلى موافقات تنظيمية من الجهات المختصة. غير أن إعادة التصنيف قد تفتح الباب أمام زيادة ربحية قطاع الماريغوانا، وتسهيل البحوث العلمية والطبية حول استخداماتها العلاجية، وتقريب السياسة الاتحادية من النهج الأكثر تساهلاً المعتمد في عدد كبير من الولايات الأمريكية.
وبموجب القوانين الحالية، يُعد حيازة الماريغوانا جريمة اتحادية يعاقب عليها بالغرامات أو السجن، فيما تُصنّف زراعة أو بيع الماريغوانا كجرائم أشد خطورة قد تصل عقوباتها إلى السجن من خمس سنوات إلى المؤبد، بحسب الكميات. ولن تتغير هذه العقوبات مباشرة نتيجة الأمر التنفيذي.
ويقترح ترامب إعادة تصنيف الماريغوانا من الفئة الأولى (Schedule I)، التي تضم مواد مثل الهيروين وLSD وتُعرَّف بأنها بلا استخدام طبي مقبول وبإمكانات إساءة استخدام عالية، إلى الفئة الثالثة (Schedule III)، التي تشمل مواد مثل الكيتامين وبعض الستيرويدات الابتنائية، وتُعرَّف بأنها ذات مخاطر اعتماد جسدي ونفسي منخفضة إلى متوسطة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اقترحت خطوة مماثلة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ما استدعى تلقي نحو 43 ألف ملاحظة عامة، فيما كانت إدارة مكافحة المخدرات (DEA) لا تزال تراجع الملف حين تسلّم ترامب السلطة في يناير، الأمر الذي أدى إلى إعادة فحص السياسة.
ويرى مراقبون أن توجيه ترامب قد يعيد رسم ملامح السياسة الاتحادية تجاه الماريغوانا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القيود الجنائية الأساسية، بانتظار ما ستسفر عنه المراجعات التنظيمية وردود الكونغرس والوكالات المختصة خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
