أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء قرار علمي صدر عام 2009 في عهد إدارة باراك أوباما، كان يُعد الأساس القانوني للإجراءات الفيدرالية الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وكان القرار، المعروف باسم «قرار الخطر» (Endangerment Finding)، قد خلص إلى أن مجموعة من الغازات الدفيئة تشكل تهديداً للصحة العامة، وأصبح لاحقاً الركيزة القانونية لتنظيم الانبعاثات، خصوصاً في قطاع المركبات.
ووصف البيت الأبيض الخطوة بأنها «أكبر عملية إلغاء تنظيم في التاريخ الأمريكي»، مشيراً إلى أنها ستسهم في خفض أسعار السيارات وتقليل تكاليف شركات صناعة السيارات بنحو 2400 دولار لكل مركبة.
وقال ترامب في تصريحات من المكتب البيضاوي إن حكم عام 2009 كان «سياسة كارثية من عهد أوباما أضرت بشدة بصناعة السيارات الأمريكية ورفعت الأسعار على المستهلكين»، معتبراً أنه شكّل الأساس لما وصفه بـ«أجندة المناخ الديمقراطية».
في المقابل، حذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من تداعيات القرار، مؤكداً أن إلغاؤه سيجعل الأمريكيين «أقل أماناً وصحة وأقل قدرة على مواجهة تغير المناخ».
وكانت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) قد أقرت في عام 2009 بأن ستة غازات دفيئة رئيسية من بينها ثاني أكسيد الكربون والميثان تشكل خطراً على صحة الإنسان، ما منح الوكالة أساساً قانونياً واسعاً لتنظيم الانبعاثات في قطاعات متعددة.
وتؤكد إدارة ترامب أن إلغاء القرار قد يوفر أكثر من تريليون دولار ويخفض تكاليف الطاقة والنقل، بينما تستعد جماعات بيئية للطعن في الخطوة أمام المحاكم، معتبرة أنها تمثل أكبر تراجع عن سياسات مكافحة تغير المناخ حتى الآن.
اقرأ أيضًا:
رئيس أذربيجان يستقبل وفد البرلمان العربي ويؤكد دعم حل الدولتين
