رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية أمام محكمة في ولاية فلوريدا ضد هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مطالبًا بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار، على خلفية اتهامه للمؤسسة الإعلامية بتشويه وتحرير مضلل لأحد خطاباته المتعلقة بأحداث السادس من يناير 2021.
وبحسب الدعوى، اتهم ترامب «بي بي سي» بالتشهير المتعمد، عبر برنامج وثائقي ضمن سلسلة «بانوراما»، جرى بثه في أكتوبر 2024، قال إن القائمين عليه قاموا باجتزاء وربط مقاطع من خطابه بفارق زمني يقارب ساعة، بما أعطى انطباعًا خاطئًا بأنه حرّض على العنف، وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي بشدة.
وطالب ترامب بتعويض قدره 5 مليارات دولار بتهمة التشهير، إضافة إلى 5 مليارات دولار أخرى بدعوى مخالفة قانون فلوريدا المتعلق بالممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة، مؤكدًا أن ما جرى «تحريف متعمد وخبيث» ألحق به أضرارًا سياسية ومعنوية جسيمة.
من جانبها، أقرت هيئة الإذاعة البريطانية بوجود خطأ تحريري في طريقة عرض الخطاب، وقدمت اعتذارًا رسميًا، لكنها شددت في بيان لها على أنها ترفض الاتهامات بالتشهير، مؤكدة عزمها الدفاع عن نفسها قانونيًا، وأن الخطأ لم يكن مقصودًا أو بدافع سياسي.
وتعد هذه القضية الأحدث في سلسلة من المواجهات القانونية بين ترامب ووسائل إعلام كبرى، إذ سبق أن رفع دعاوى أو توصل إلى تسويات مع مؤسسات إعلامية أمريكية، في إطار نزاعاته المستمرة مع ما يصفه بـ«الإعلام المنحاز».
ويرى خبراء قانونيون أن القضية ستواجه تحديات قانونية معقدة، خاصة في ما يتعلق بإثبات «سوء النية المتعمد»، وهو شرط أساسي في قضايا التشهير التي تخص الشخصيات العامة في الولايات المتحدة، وسط ترجيحات بأن تنتهي القضية بتسوية أو أحكام جزئية.
وتحظى الدعوى باهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والسياسية، نظرًا لما قد تتركه من تداعيات على العلاقة بين الإعلام الدولي والسياسة الأمريكية، وعلى معايير التحرير والحياد في المؤسسات الإعلامية الكبرى.
اقرأ أيضًا:
