رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة ميامي في ولاية فلوريدا، يطالب فيها بتعويض لا يقل عن 5 مليارات دولار ضد بنك جيه بي مورغان تشيس و جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتزعم الدعوى أن البنك أوقف تقديم الخدمات المصرفية لترامب وشركاته بعد نهاية ولايته الأولى في يناير 2021، بزعم أن القرار كان مدفوعًا بأسباب سياسية، وهو ما يعرف بظاهرة “إلغاء الخدمات المصرفية” . وفقًا للشكوى، أُبلغ ترامب بإغلاق عدة حسابات بعد 60 يومًا فقط وبدون تفسير كافٍ، الأمر الذي تسبب في إضرار بعملياته المالية وسمعته وأجبره على البحث عن مؤسسات مالية أخرى لخدمة حساباته.
وتشير الدعوى إلى أن البنك وضع ترامب وشركاته على ما وصفته بـ “قائمة سمعة سلبية” (blacklist) تهدف، بحسب المُدّعي، إلى إحباط بنوك أخرى عن التعامل مع فرق ترامب.
من جانبه، نفى جيه بي مورغان تشيس مزاعم إغلاق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية، مؤكدًا أن البنك يغلق الحسابات فقط عندما تشكل مخاطر قانونية أو تنظيمية، وأنه يحترم حق ترامب في رفع الدعوى وسيدافع عن نفسه في المحكمة.
تأتي هذه الخطوة القانونية في سياق تصاعد التوتر بين ترامب والمؤسسات المالية الكبرى، بعد جدل واسع حول ممارسات البنوك تجاه شخصيات سياسية مثيرة للجدل منذ أحداث يناير 2021 في الولايات المتحدة.
اقرأ ايضًا:
