منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء عقود من سياسة التجارة الأمريكية التقليدية، من خلال فرض تعريفات جمركية مرتفعة على واردات معظم الدول، في خطوة اعتبرها ضرورية لإعادة الثروة المفقودة إلى البلاد، وضيق العجز التجاري الأمريكي وإعادة الصناعات إلى الداخل.
وشملت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مختلف المنتجات القادمة من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ما تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف المستهلكين والشركات على حد سواء. وأدى تطبيق هذه التعريفات، بحسب بيانات مختبر ميزانية ييل، إلى ارتفاع المعدل الجمركي الفعلي في الولايات المتحدة إلى نحو 17% بحلول نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 1935، مقارنة بمعدل يناير الذي كان منخفضًا جدًا.
وقد حققت هذه الرسوم الجمركية إيرادات تزيد عن 236 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، لكن هذا الرقم لا يشكل سوى جزء محدود من إجمالي إيرادات الحكومة الفيدرالية، ولم يكن كافيًا لتلبية وعود ترامب ببديل ضريبي أو مدفوعات أرباح استثنائية للمواطنين. وفي الوقت نفسه، شهد العجز التجاري الأمريكي انخفاضًا من ذروته البالغة 136.4 مليار دولار في مارس إلى 52.8 مليار دولار في سبتمبر، رغم أن العجز السنوي ما زال أكبر بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وتأثرت التجارة الأمريكية مع الشركاء الرئيسيين بشكل متفاوت؛ فقد هبطت واردات الولايات المتحدة من الصين بنحو 25% خلال ثلاثة أرباع العام، مع ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 47.5%، فيما شهدت الصادرات من كندا انخفاضًا، بينما زادت الواردات من المكسيك وفيتنام وتايوان.
وأدت التحركات المفاجئة وغير المنتظمة للرئيس ترامب في الإعلان عن الرسوم الجمركية، وتعديلها أو تعليقها ثم فرض رسوم جديدة، إلى جعل عام 2025 واحدًا من أكثر الأعوام اضطرابًا على صعيد الأسواق المالية، حيث شهد مؤشر S&P 500 تقلبات يومية وأسبوعية كبيرة، مع خسائر وأرباح شهرية كبيرة في مارس ويونيو على التوالي.
اقرأ أيضًا:
