أظهر تقرير جديد لمؤشر مديري المشتريات أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ في مارس آذار، بينما ارتفعت الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات إلى مستوى يقارب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف، في مؤشر مبكر على أن الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة والكيان المحتل وإيران تزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
وأفاد معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات تراجع إلى 54.0 في مارس مقارنة بـ 56.1 في فبراير شباط، في حين توقع اقتصاديون انخفاضه إلى 54.9. ويشير أي رقم فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
ويعزى تباطؤ النمو جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50% نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، حيث تجاوز متوسط سعر التجزئة للبنزين أربعة دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأضاف التقرير أن مؤشر الأسعار المدفوعة من جانب الشركات مقابل المدخلات قفز إلى 70.7 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، مقارنة مع 63.0 في فبراير شباط، مع إشارة الشركات إلى تأثير الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ارتفاع التكاليف.
ويترقب المحللون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس يوم الجمعة، لمعرفة مدى استمرار تأثير الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران على التضخم الأمريكي، وما إذا كانت الأسعار ستواصل الصعود في ظل استمرار الصراع وتأثيره على أسواق الطاقة.
