أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو المملكة المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، في ظل تراجع مدخرات الأسر نتيجة الضغوط الناجمة عن زيادات الضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% فقط خلال الربع الثالث، مقارنة بوتيرة أسرع في الربع الثاني، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.
وأضاف المكتب أن معدل ادخار الأسر انخفض بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 9.5%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، نتيجة تراجع الدخل الحقيقي للأسر بفعل التضخم وارتفاع الضرائب بوتيرة تجاوزت نمو الدخول.
في المقابل، ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني من العام، مسجلًا أسرع زيادة فصلية خلال العام الجاري، في مؤشر على لجوء الأسر إلى الإنفاق لتعويض تآكل الدخل رغم الضغوط المالية.
وكانت وزيرة المالية البريطانية ريتشيل ريفز قد أقرت زيادات ضريبية في أول ميزانية لها لعام 2024، استهدفت بعض أشكال الدخل، بينما تحمّل أصحاب الأعمال النصيب الأكبر من هذه الأعباء.
وعلى الرغم من أن بريطانيا سجلت أعلى معدل نمو بين اقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى خلال النصف الأول من عام 2025، إلى جانب اليابان، فإن وتيرة النمو تباطأت بشكل حاد منذ ذلك الحين، وسط حالة من الغموض بشأن السياسات الضريبية، لا سيما بعد إعلان ريفز ميزانيتها الثانية في 26 نوفمبر الماضي.
وفي هذا السياق، أعلن بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعه عدم تسجيل أي نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الجاري، ما يعزز المخاوف من استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
