أكد مسؤولون في حلف شمال الأطلسي أنه لا يوجد أي قرار رسمي داخل الحلف بإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا، مشددين على أن الدعم المقدم لكييف ما زال يقتصر على المساعدات العسكرية والتدريب والدعم اللوجستي، في إطار سياسة تهدف إلى مساندة أوكرانيا دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع روسيا.
وجاء هذا التوضيح في أعقاب تصاعد التكهنات الإعلامية، بعد تصريحات صدرت عن مسؤولين في بعض الدول الأعضاء، لا سيما بريطانيا وفرنسا، تحدثوا فيها عن احتمال نشر قوات في أوكرانيا في مرحلة لاحقة. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن هذه التصريحات لا تعكس موقفًا جماعيًا للناتو، بل تندرج ضمن نقاشات وطنية منفصلة تتعلق بترتيبات ما بعد الحرب.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني تأكيده أن أي قرار محتمل بإرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيكون مشروطًا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسيخضع لموافقة البرلمان، مشددًا على أن الدور المحتمل لن يكون قتاليًا، بل يندرج في إطار مهام أمنية أو رقابية ضمن اتفاق سلام.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير متطابقة بأن باريس ولندن ناقشتا مع شركاء أوروبيين سيناريوهات تتعلق بنشر قوات ذات طابع تدريبي أو لمراقبة الالتزام بأي اتفاق هدنة، وذلك ضمن ما يُعرف بضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، على أن يتم ذلك خارج الإطار المؤسسي للناتو.
من جانبه، شدد الحلف على أن أي وجود عسكري محتمل داخل أوكرانيا، إن تم التوافق عليه مستقبلًا، لن يكون باسم الناتو أو تحت رايته، بل عبر ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، بهدف تفادي توسيع رقعة النزاع أو الانزلاق إلى صدام مباشر مع موسكو.
في المقابل، جدّدت روسيا رفضها القاطع لأي وجود عسكري غربي أو قوات مرتبطة بالناتو داخل الأراضي الأوكرانية، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي وتصعيدًا غير مقبول، وفق تصريحات رسمية نقلتها وكالات أنباء دولية.
ويعكس هذا المشهد حالة التوازن الحذر التي يحاول الناتو الحفاظ عليها، عبر الاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا، مع تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا، في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية تبحث عن مخرج سياسي ينهي الحرب.
اقرأ أيضًا:
وفاة قاضٍ في حادث غامض تعيد تسليط الضوء على محاكمة نتنياهو وسط جدل وضغوط سياسية
