أعلنت بورصة الكويت، اليوم السبت، جاهزية تشغيل «سوق الشركات الناشئة» بعد استكمال المتطلبات الفنية والتقنية بالتعاون والتنسيق مع أطراف منظومة سوق المال، على أن يتم تدشينه رسمياً وبدء استقبال طلبات الإدراج اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، وفق بيان صحفي صادر عن البورصة.
وأوضحت البورصة أن إنشاء السوق جاء ثمرة عمل مؤسسي مشترك تقوده هيئة أسواق المال، التي اعتمدت الإطار التنظيمي للسوق وحدّثت قواعد الإدراج بما يدعم التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح والحوكمة، ويرفع مستويات الشفافية والسيولة. ولفتت إلى أن الإطار التنظيمي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى قنوات تمويل أكثر مرونة، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر بيئة تنظيمية متوازنة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
وبيّنت أن البورصة أنجزت سلسلة من التحديثات التقنية والاختبارات التشغيلية شملت الأنظمة الآلية ومنصات التداول، بالتعاون مع شركات الوساطة ومزودي الخدمات، بما يضمن جاهزية السوق منذ اليوم الأول، ويؤسس لبيئة تداول عادلة وشفافة تتلاءم مع طبيعة الشركات المستهدفة.
وفي تعليقها، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم إن إعلان الجاهزية التشغيلية لسوق الشركات الناشئة يمثل محطة مفصلية ضمن استراتيجية البورصة لتوسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين والارتقاء بالبنية التحتية للسوق وفق المعايير العالمية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس تكامل الأدوار المؤسسية بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لدعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني بقطاع خاص قوي ومستدام.
وأضافت أن الإدراج في السوق الجديد يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة استراتيجية للوصول إلى مصادر تمويل متنوعة بتكلفة أقل مقارنة بالتمويل التقليدي، كما يعزز مصداقيتها وثقة المستثمرين، ويفتح المجال أمام شراكات واستثمارات جديدة محلياً ودولياً.
ويتميز «سوق الشركات الناشئة» بمتطلبات إدراج مرنة تراعي طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من بينها ألا تقل القيمة العادلة لرأس المال عن 750 ألف دينار كويتي، وألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 20% من رأس المال، وألا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهماً بقيمة لا تقل عن 5 آلاف دينار لكل منهم، إضافة إلى تقديم بيانات مالية معتمدة لسنتين ماليتين كاملتين قبل تقديم طلب الإدراج.
اقرأ أيضًا:
