في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ قيام الكيان الإسرائيلي، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الكنيست للتصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، يعكس المشروع طبيعة الفكر العنصري الحاكم في إسرائيل، ويكشف عن توجهات انتقامية تتنافى مع القيم الإنسانية والقانونية.
مشروع قانون يستهدف الفلسطينيين
جاءت دعوتة وسط أجواء سياسية متوترة، وفي ظل حرب مفتوحة تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس. ويهدف المشروع إلى فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات مقاومة.
على سبيل المثال، تقول منظمات حقوق الإنسان إن القانون يرسخ “نظام فصل عنصري رسمي” بين الفلسطينيين والإسرائيليين داخل المحاكم. في المقابل، يرى المراقبون أنة يستخدم القانون لتصفية الحسابات وكسب تأييد الشارع اليميني المتطرف. علاوة على ذلك، يربط البعض المشروع بسجله السابق في القضايا الجنائية والتحريضية، مما يزيد المخاوف من استغلال القانون لأغراض شخصية.
وزير بسجل جنائي مثير للجدل
يُعدّ إيتمار بن غفير من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في إسرائيل. إذ أدين سابقًا بالتحريض على الكراهية ضد العرب، ودعم جماعات مصنفة إرهابية مثل حركة “كاخ”. كذلك، تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن بن غفير يواجه دعاوى قضائية جديدة تتعلق بإساءة استخدام سلطاته والتحريض على العنف.
ورغم هذا السجل، منحت الحكومة الحالية بن غفير سلطة واسعة على الشرطة والسجون. لذلك، يحوّل الأجهزة الأمنية إلى أداة قمع منظمة ضد الفلسطينيين، مستخدمًا خطابًا متطرفًا يقوم على الكراهية الدينية والتحريض القومي.
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
أدانت الرئاسة الفلسطينية ومؤسسات الأسرى مشروع القانون، ووصفتوه بـ”قانون الإعدام الاحتلالي”. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن بن غفير يمنح “ترخيصًا رسميًا للقتل الممنهج تحت غطاء التشريع”.
على الرغم من ذلك، شددت الفصائل الفلسطينية على أن هذه الخطوة لن تُخيف الشعب الفلسطيني، بل ستزيده تمسكًا بالمقاومة وحقه المشروع في مواجهة الاحتلال.
بالإضافة إلى ذلك، لاقى المشروع استنكارًا واسعًا من الأوساط الحقوقية والإنسانية. نتيجةً لذلك، حذرت منظمات الأمم المتحدة من أن القانون سيُشكّل “سابقة خطيرة في التاريخ القانوني الدولي”، وسيجعل إسرائيل عرضة للمساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية.
بن غفير.. الوجه العاري للتطرف
يرى المراقبون أن بن غفير يجسد الوجه العاري للتطرف الصهيوني. لذلك، تمثل ممارساته تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن الإقليمي. كما تتفاقم الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وتشمل التعذيب وسوء المعاملة.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى بن غفير لتقويض أي جهود للتهدئة عبر دفع المنطقة نحو صدام ديني شامل. كما يستخدم خطاب الكراهية لكسب النفوذ داخل أوساط المستوطنين المتطرفين، مما يزيد احتمالات التصعيد العنيف في المستقبل القريب.
الخلاصة
باختصار، يعكس مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين سياسة انتقامية قائمة على الكراهية والعنصرية. على الرغم من الاستنكار الدولي، تستمر الحكومة الإسرائيلية بقيادة بن غفير في محاولة تقنين ممارسات قمعية كانت قائمة منذ سنوات. لذلك، يوصي المراقبون بمتابعة التطورات عن كثب، وحماية حقوق الفلسطينيين، ومساءلة إسرائيل أمام القانون الدولي.
