أبرمت أدنوك للغاز بي إل سي اتفاقية بيع وشراء إستراتيجية طويلة الأمد مع هندوستان للبترول، لتوريد ما يصل إلى 0.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات، بقيمة إجمالية تتراوح بين 9.18 و11 مليار درهم (ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات دولار).
وجرى توقيع الاتفاقية خلال زيارة العمل التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة إلى جمهورية الهند، حيث تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً في مسار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، كما تؤكد الدور المحوري لـ«أدنوك للغاز» كمورّد موثوق للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية سريعة النمو.
وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، إن الاتفاقية تعكس عمق علاقات الشراكة المتنامية بين الإمارات والهند في مجال الطاقة، مؤكدة التزام الشركة بتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لدعم الطلب العالمي، والمساهمة في تحقيق طموح الهند برفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15% بحلول عام 2030.
وبهذه الاتفاقية، يرتفع إجمالي قيمة العقود التي تديرها وتدعمها «أدنوك للغاز» إلى 73.45 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار)، حيث تُعد الهند حالياً أكبر عملاء الشركة وركيزة أساسية لإستراتيجيتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، في ظل الارتباط الوثيق بين نمو أعمال «أدنوك للغاز» ومسيرة التنمية الاقتصادية المتسارعة في الهند.
ومن المقرر أن ترتفع السعة الإنتاجية لـ«أدنوك للغاز» بحلول عام 2029 لتصل إلى 15.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، حيث تم التعاقد على بيع 3.2 مليون طن سنوياً منها لشركات طاقة هندية، من بينها «هندوستان للبترول».
وسيتم توريد الكميات المتفق عليها من منشأة تسييل الغاز التابعة لـ«أدنوك للغاز» في جزيرة داس، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً. وتُعد منشأة داس واحدة من أقدم منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ صدّرت منذ بدء عملياتها أكثر من 3,500 شحنة إلى مختلف الأسواق العالمية، ما يعكس موثوقيتها التشغيلية على المدى الطويل.
وتنسجم هذه الاتفاقية مع إستراتيجية «أدنوك للغاز» الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها وتعزيز حضورها في الهند وأسواق النمو الرئيسية في آسيا، وترسيخ مكانتها كمورّد عالمي رائد وموثوق للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات.
اقرأ أيضًا:
رسوم أميركية جديدة تهدد ألمانيا بخسائر تصل إلى 15 مليار يورو سنويا
