في إطار الجهود الحكومية لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح، كثفت وزارة الداخلية المصرية من حملاتها على الطرق العامة والسريعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين لقواعد المرور، لا سيما فيما يتعلق بالسرعة الزائدة والحمولات الزائدة لسيارات النقل الثقيل.
وأكدت مصادر أمنية أن الحملات الأخيرة، التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، استهدفت أبرز أنواع المخالفات، وأسفرت عن:
-
ضبط عدد من سائقي النقل الثقيل الذين تجاوزوا السرعة القانونية.
-
اكتشاف حالات قيادة تحت تأثير المخدرات.
-
تحرير مئات المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالحارة المرورية وعدم صلاحية المركبات.
حوادث مأساوية وراء تشديد الإجراءات
وجاءت هذه الحملات عقب حوادث مروعة هزت الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة، أبرزها:
-
حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته 18 فتاة وسائق ميكروباص، إثر تصادم شاحنة نقل يقودها سائق تحت تأثير المخدرات بمركبتهم أثناء توجههم إلى عملهم في أحد مصانع العنب.
-
حادث آخر أودى بحياة 9 أشخاص وأصاب 11 آخرين، بعد انحراف ميكروباص عن مساره واصطدامه بجسم صلب، أعقبه ارتطام من مركبة أخرى.
خطوات إصلاحية
تأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع تشمل:
-
استخدام تقنيات الرادار الذكي لرصد المخالفات آلياً.
-
زيادة نقاط التفتيش المروري على الطرق السريعة.
-
حملات فحص مفاجئة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين.
